ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة القضاء لبيع عقار القاصر...>الوصف

رقابة القضاء لبيع عقار القاصر

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: عامر، مراد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16,17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 194 - 210
رقم MD: 593194
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة القضائية | بيع عقارات القاصر | الجوانب القانونية | سلطات القاضي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

135

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تسليط الضوء على رقابة القضاء لبيع عقار القاصر. وجاء البحث في مطلبين أما المطلب الأول فتناول رقابة قاضي شئون القاصرين، وتضمن فقرتين الأولى إثبات موجبات البيع، والثانية سلطة القاضي في منع الإذن بالبيع. وأما المطلب الثاني فناقش إجراءات البيع القضائي واشتمل على فقرتين الأولى مسطرة البيع، والثانية فتح مسطرة التعرض. واختتم البحث بالإشارة إلى عدد من النقاط ومنها، أن مسطرة البيع بالمزاد العلني مسطرة بطيئة وتكتنفها إجراءات معقدة ومكلفة، مما قد يؤثر سلبًا على مصلحة القاصر المالية، وهذا ما يستدعي إعادة النظر فيها بما يتضمن تجاوز عيوبها مع توفير الضمانات الحمائية اللازمة لأموال القاصر، ووضع حد للتناقض الحاصل بين مقتضيات الفصل 11 من قانون الالتزامات والعقود، وتلك المنصوص عليها في مدونة الأسرة بخصوص الرقابة القضائية القبلية على تصرفات الولي، الذي سيؤدي لوضع حد للتضارب الحاصل بين مواقف الفقه والقضاء المغربيين من المسالة، وحتى يكون لنصوص مدونة الأسرة وباقي فروع القانون الأخرى الدور الفعال في حماية عقار القاصر لابد من وجود قضاء مؤهل ماديًا وبشريًا، متشبع بقيم العدل والإنصاف وذلك للتطبيق السليم لمختلف المقتضيات القانونية المتعلقة بالموضوع.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.