ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الخلفية التاريخية ونضال جمعيات الحركة النسوية من أجل التغيير في الجزائر

المصدر: مجلة رهانات
الناشر: مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية
المؤلف الرئيسي: الزبير، عروس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2007
الشهر: صيف
الصفحات: 24 - 36
رقم MD: 593379
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: تدعونا الى الإشارة بالضرورة في ختام هذه الورقة الى القول أن نضال و نشاط جمعيات الحركة النسوية الحالي مصوب وفق جملة من المحاور الاستراتيجية التي تمزج بين مطالب مرحلة التأسيس والمستجدات الحاصلة على الساحة السياسية و هذه المحاور نذكر منها: أ- التكفل بما تطلق عليه وعيا بـــ "ضحايا قانون الأسرة". ب- التكفل بضحايا الأزمة السياسية ومظاهرها الأمنية التي عرفتها الجزائر منذ سنة 1992. ج- التكفل بضحايا الحرمان و العنف الاجتماعي وأشكاله المتعددة. غير أنه ميدانيا يظهر وكأن كل جمعية تختص أو- تتفرد بمحور نضالي واحد من بين المحاور الثلاثة ويرجع ذلك إلى: أ- اختلاف رؤى الجمعيات النسوية فيما يتعلق بترتيب الأولويات. ب- تفاوت الإمكانيات (المالية خاصة) المتوفرة لدى كل جمعية وهذا حسب درجة الاقتراب والابتعاد من سلطة القرار المانحة للمساعدات وكذا درجة القدرة علي ربط العلاقة مع منظات التمويل الخارجي ج- طبيعة شبكة الاتصالات المتاحة لكل تنظيم جمعوي والتي تحدد طبيعة وحجم الأنشطة المنتهجة، ومنه تحدد الموضوع النضالي المركز عليه. في المدة الأخيرة الجمعيات النسوية الأساسية ذات القدرة على التصور وفي إطار عملها النضالي من أجل التغيير نلاحظ تركيزها على ضرورة المساواة و المشاركة في المؤسسات السياسية والعامة وذلك بالمطالبة ب: -محاربة التمييز في ما يخص الإمكانيات الموصلة الي مراكز القرار. -محاربة عدم التوازن التمثيلي في كل من المجلس الشعبي و مجلس الأمة حيث لا تتعدى نسبة المشاركة في الأول 6% و الثاني و 3%. -الرفع من نسبة المشاركة في المجالس المحلية. هذا التمييز و عدم المساواة في التمثيل السياسي بين الرجل و المرأة، ترجعه الجمعيات النسوية الي الفرق الموجود بين النص القانوني و الواقع. لذا تطالب بجملة من الإصلاحات لتعويض الإجحاف الذي تتعرض له المرأة نتيجة نظرة المجتمع لها ومن هذه الإصلاحات: -إدخال و تطبيق الوسائل القانونية في كل مؤسسات الدولة لمعالجة الاختلال هي المشاركة بين المرأة و الرجل. -ربط تمويل الأحزاب السياسية بمبدأ المساواة بين الرجل و المرأة. -تغريم الأحزاب السياسية التي لا تحترم مبدأ المساواة في الوصول الى المراكز السياسية. -إدخال مبدأ التميز الإجابى في قانون الانتخابات و ذلك باعتماد نظام النسب والذي يسمح للمرأة أن تكون ممثلة بنسبة 30% .