المصدر: | مجلة الحقوق |
---|---|
الناشر: | محمد أوزيان |
المؤلف الرئيسي: | بونعامية، زهير (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع16,17 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 344 - 361 |
رقم MD: | 593647 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على البعد الحمائي في قانون حماية المستهلك بين افتراض الهشاشة وضرورة إثباتها. فقانون حماية المستهلك تحولاً في العقيدة التشريعية الليبرالية التي كان وإلى وقت قريب يتميز بها المشرع الفرنسي ومن سار على نهجه من التشريعات الحديثة، بيان ذلك أن القانون الفرنسي وخلافاً للفقه الإسلامي الذي مهجوساً بحماية المال كأحد القيم الخمسة المرعية في الشريعة الإسلامية. وقسمت الورقة إلى عنصرين، تناول الأول قرينة الهشاشة من خلال الحماية التشريعية للمستهلك، فالحماية الخاصة التي أقرها المشرع لصالح فئات اجتماعية محددة مسألة نصادفها في مجموعة من النصوص القانونية المتفرقة التي لا ترقي إلى شمولية قانون حماية المستهلك، بيد إنها تشترك معه في الفلسفة التي قوامها الانتصار لجانب معين يقدم من خلال ظروفه الخاصة أو وضعه الاقتصادي أو الاجتماعي نذراً وإشارات إلى احتمال قوي لأن يكون ضحية أو متضرراً دائماً في علاقات اقتصادية أو قانونية ينسجها مع طرف أقوي. وتطرق الثاني إلى إثبات الهشاشة من خلال الحماية القضائية للمهني، وبين فيه أن الدونية الاقتصادية التي تبرر حماية المستهلك تنبع من الغاية التي يروم تحقيقها والتي تميزه عن المهني، وهي إرضاء حاجياته الشخصية والعائلية. وختاماً توصلت الورقة إلى أن تمديد الحماية للمهني في حالات خاصة سوف يساعد على تبني التصور الموضوعي للبعد الحمائي في قوانين حماية المستهلك، ودون تمديد صفة المستهلك مع ذلك، فالشرط التعسفي مثلاً يخرق التوازن العقدي ويضر بالعدالة العقدية مهما كانت صفة الأطراف أو نوع العقد الذي تضمنها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|