ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







البعد الحمائي في قانون حماية المستهلك بين افتراض الهشاشة وضرورة اثباتها

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: بونعامية، زهير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16,17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 344 - 361
رقم MD: 593647
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
LEADER 03357nam a22002057a 4500
001 0008257
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 197010  |a بونعامية، زهير  |e مؤلف 
245 |a البعد الحمائي في قانون حماية المستهلك بين افتراض الهشاشة وضرورة اثباتها 
260 |b محمد أوزيان  |c 2014  |g ديسمبر 
300 |a 344 - 361 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة إلى التعرف على البعد الحمائي في قانون حماية المستهلك بين افتراض الهشاشة وضرورة إثباتها. فقانون حماية المستهلك تحولاً في العقيدة التشريعية الليبرالية التي كان وإلى وقت قريب يتميز بها المشرع الفرنسي ومن سار على نهجه من التشريعات الحديثة، بيان ذلك أن القانون الفرنسي وخلافاً للفقه الإسلامي الذي مهجوساً بحماية المال كأحد القيم الخمسة المرعية في الشريعة الإسلامية. وقسمت الورقة إلى عنصرين، تناول الأول قرينة الهشاشة من خلال الحماية التشريعية للمستهلك، فالحماية الخاصة التي أقرها المشرع لصالح فئات اجتماعية محددة مسألة نصادفها في مجموعة من النصوص القانونية المتفرقة التي لا ترقي إلى شمولية قانون حماية المستهلك، بيد إنها تشترك معه في الفلسفة التي قوامها الانتصار لجانب معين يقدم من خلال ظروفه الخاصة أو وضعه الاقتصادي أو الاجتماعي نذراً وإشارات إلى احتمال قوي لأن يكون ضحية أو متضرراً دائماً في علاقات اقتصادية أو قانونية ينسجها مع طرف أقوي. وتطرق الثاني إلى إثبات الهشاشة من خلال الحماية القضائية للمهني، وبين فيه أن الدونية الاقتصادية التي تبرر حماية المستهلك تنبع من الغاية التي يروم تحقيقها والتي تميزه عن المهني، وهي إرضاء حاجياته الشخصية والعائلية. وختاماً توصلت الورقة إلى أن تمديد الحماية للمهني في حالات خاصة سوف يساعد على تبني التصور الموضوعي للبعد الحمائي في قوانين حماية المستهلك، ودون تمديد صفة المستهلك مع ذلك، فالشرط التعسفي مثلاً يخرق التوازن العقدي ويضر بالعدالة العقدية مهما كانت صفة الأطراف أو نوع العقد الذي تضمنها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a المغرب  |a القوانين والتشريعات  |a قانون حماية المستهلك  |a فلسفة القوانين 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 018  |l 016,017  |m ع16,17  |o 1333  |s مجلة الحقوق  |t Journal of Law  |v 000 
856 |u 1333-000-016,017-018.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 593647  |d 593647