مشروع جمع ونشر الأحكام القضائية المعيبة والتأثير على استقلالية السلطة القضائية
| المصدر: | مجلة منبر القضاة |
|---|---|
| الناشر: | المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة |
| المؤلف الرئيسي: | بوبحي، خليل (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Boubhi, Khalil |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الصفحات: | 197 - 205 |
| رقم MD: | 593709 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
37
| المستخلص: |
استهدفت الورقة البحثية تقديم موضوع بعنوان "مشروع جمع ونشر الأحكام القضائية المعيبة والتأثير على استقلالية السلطة القضائية". عرضت الورقة المشروع من خلال تحليلين. التحليل الأول ناقش نشر الأحكام القضائية المعيبة ودوره في التأثير على استقلالية القضاة، حيث أن مشروع جمعية حقوق وعدالة يفرغ المبدأ الدستوري القاضي بمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي من محتواه والذي أعطى بموجبه دستور 2011 للمتضررين من الأخطاء القضائية الحصول على تعويض تتحمله الدولة طبقا لأحكام الفصل 122 وهي ضمانة ما بعدها ضمانة لكنها تمارس أمام القضاء الإداري وليس أمام جمعية مدنية. وفى التحليل الثاني نشر الأحكام بين الحق في المعلومة والتدخل في شؤون السلطة القضائية، فإن نشر الأحكام القضائية بمختلف درجاتها تعميماً للفائدة العلمية والتعليق عليها ليس وليد اليوم وليس غريباً عن الساحة القضائية. لذلك أن هناك مجموعة من المجلات العلمية كانت ولازالت تنشر الأحكام القضائية وتقوم بالتعليق عليها في إطار النقاشات الفقهية الأكاديمية من أجل الرفع من القيمة العلمية للأحكام القضائية تشجيعا للاجتهاد القضائي. واختتمت الورقة بإيضاح أن مشروع جمعية حقوق وعدالة الغير قانونى في شقه المتعلق بجمع الأحكام القضائية المعيبة والتعليق عليها ونشرها سينسف جميع المجهودات التي تبدلها الدولة المغربية وخاصة جلالة الملك محمد السادس لبناء سلطة قضائية مستقلة، إذ سيرسم صورة خاطئة ومغلوطة عن السلطة القضائية بالبلاد لدى الرأي العام الوطني والدولي ويزعزع ما بقي من ثقة لدى المواطن في عدالة بلده. أيضاً تبين أن مثل هذا المشروع ستكون له عواقب وخيمة على ثقة المستثمرين الأجانب في قضاء البلاد الذي يمر بفترة انتقالية تستدعى تظافر الجهود لتجاوزها وإخراج السلطة القضائية حقيقة للوجود والتي على ما يبدوا تزعج البعض مما يؤكد أن فاتورة هذا المشروع ستكون مكلفة للدولة المغربية أمام شركائها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
استقلالية الإدارة القضائية : أي استقلال ؟ لأي ادارة ؟
بواسطة: متمير، فاطمة منشور: (2014) -
ضمانات استقلالية السلطة القضائية في النظام الدستوري الجزائري
بواسطة: بن ناجي، مديحة منشور: (2017) -
تأملات على ضوء مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية
بواسطة: مسافر، نزهة منشور: (2015) -
الضمانات الدستورية للسلطة القضائية
بواسطة: عثمان، هيكل أحمد منشور: (2014) -
قراءة في باب السلطة القضائية في مسودة مشروع الدستور المؤرخة في 14 ديسمبر 2012
بواسطة: بلطيف، محمد منشور: (2014)
