المستخلص: |
استهدفت الوثيقة تقديم مختارات من العمل القضائي المختصة ببعض قرارات محكمة النقض. وقد اشتملت الوثيقة على عدة قرارات. ومن ضمن تلك القرارات أولاً: قرار محكمة النقض عدد 107 بتاريخ 3/1/2012 في الملف المدني عدد 1894/1/3/2011، الذي نص على يثبت الملك بشروطه المتطلبة فقها من يد ونسبة وطول مدة وتصرف وعدم منازع وشهادة الشهود بهذه الشروط وعدم خروج الملك كمالا في حق الحي وصحة في حق الميت ولا يكفي في ثبوته شهادة الشهود بالتصرف وحده ولا وثيقة إقرار من المقر بأن ملكا هو للمقر له. ثانياً: قرار محكمة النقض عدد 64 بتاريخ (3/1/2012) في الملف المدني عدد (4311-1-2009)، وتضمن لا تتملك أراضي الجماعات السلالية بالحيازة وطول المدة. ثالثاً: قرار محكمة النقض عدد 57 بتاريخ(3/1/2012) عدد (3064-1/2/2010) الذي نص على رفض إرجاع البضائع المحجوزة من طرف إدارة الجمارك بعد الإدلاء بفواتير شرائها يشكل خطأ من جانبها يوجب التعويض كما هو محدد في الفصل 232 من مدونة الجمارك على أساس 1% عن الشهر من قيمة الأشياء المحجوزة من تاريخ الحجز أو الحفظ إلى تاريخ السماح بالاستلام ولا يجوز للمحكمة تقدير التعويض على أساس القواعد العامة. كذلك قرار المجلس الأعلى عدد2378 المؤرخ فى(24/05/2011) ملف مدني عدد(2203/1/6/2010)، ونص على إذا ادعى المكترى توصله بالإنذار بالإفراغ لا يحمل أي توقيع فإنه يكون في مركز المدعى يلزمه الإدلاء بالإنذار لتراقب المحكمة شكلياته. واخيراً قرار المجلس الأعلى عدد504 المؤرخ في (7/4/2011) ملف تجارى عدد(341/3/2/2010)، ونص على يتعين على المحكمة أن تقوم بتبليغ الأمر بالتخلي للأطراف أو وكلائهم وفق الأجال المحددة قانوناً تحت طائلة البطلان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|