| LEADER |
04466nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0008377 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e عارض
|
| 245 |
|
|
|a مختارات من العمل القضائي، قرارات محكمة النقض
|
| 260 |
|
|
|b المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة
|c 2014
|
| 300 |
|
|
|a 245 - 275
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 500 |
|
|
|a 1- قرار محكمة النقض عدد 107 بتاريخ 3/1/2012 في الملف المدني عدد 1894/1/3/2011 \\n2- قرار محكمة النقض في الملف عدد 58 بتاريخ 3/1/2012 عدد 4836-1-2-2010 \\n3- قرار محكمة النقض عدد 64 بتاريخ 3/1/2012 في الملف المدني عدد 4311-1-2009 \\n4- قرار محكمة النقض عدد 57 بتاريخ 3/1/2012 عدد 3064-1/2/2010 \\n5- قرار المجلس الأعلى عدد : 2378 المؤرخ في 24/05/2011 ملف مدني عدد 2203/1/6/2010 \\n6- قرار المجلس الأعلى عدد 504 المؤرخ في 7/4/2011 ملف تجاري عدد 341/3/2/2010 \\n7-قرار المجلس الأعلى عدد : 2946 المؤرخ في 21/6/2011 ملف مدني عدد 3801/3/2010 \\n8- قرار محكمة النقض عدد : 4135 المؤرخ في 25/9/2012 في الملف المدني عدد 3742/2010 \\n9- قرار محكمة النقض عدد 28/8/2012 في الملف المدني عدد 3199/2011 \\n10-قرار محكمة النقض عدد 4157 المؤرخ في 25/9/2012 في الملف المدني عدد 1048/1/2012 \\n
|
| 520 |
|
|
|e استهدفت الوثيقة تقديم مختارات من العمل القضائي المختصة ببعض قرارات محكمة النقض. وقد اشتملت الوثيقة على عدة قرارات. ومن ضمن تلك القرارات أولاً: قرار محكمة النقض عدد 107 بتاريخ 3/1/2012 في الملف المدني عدد 1894/1/3/2011، الذي نص على يثبت الملك بشروطه المتطلبة فقها من يد ونسبة وطول مدة وتصرف وعدم منازع وشهادة الشهود بهذه الشروط وعدم خروج الملك كمالا في حق الحي وصحة في حق الميت ولا يكفي في ثبوته شهادة الشهود بالتصرف وحده ولا وثيقة إقرار من المقر بأن ملكا هو للمقر له. ثانياً: قرار محكمة النقض عدد 64 بتاريخ (3/1/2012) في الملف المدني عدد (4311-1-2009)، وتضمن لا تتملك أراضي الجماعات السلالية بالحيازة وطول المدة. ثالثاً: قرار محكمة النقض عدد 57 بتاريخ(3/1/2012) عدد (3064-1/2/2010) الذي نص على رفض إرجاع البضائع المحجوزة من طرف إدارة الجمارك بعد الإدلاء بفواتير شرائها يشكل خطأ من جانبها يوجب التعويض كما هو محدد في الفصل 232 من مدونة الجمارك على أساس 1% عن الشهر من قيمة الأشياء المحجوزة من تاريخ الحجز أو الحفظ إلى تاريخ السماح بالاستلام ولا يجوز للمحكمة تقدير التعويض على أساس القواعد العامة. كذلك قرار المجلس الأعلى عدد2378 المؤرخ فى(24/05/2011) ملف مدني عدد(2203/1/6/2010)، ونص على إذا ادعى المكترى توصله بالإنذار بالإفراغ لا يحمل أي توقيع فإنه يكون في مركز المدعى يلزمه الإدلاء بالإنذار لتراقب المحكمة شكلياته. واخيراً قرار المجلس الأعلى عدد504 المؤرخ في (7/4/2011) ملف تجارى عدد(341/3/2/2010)، ونص على يتعين على المحكمة أن تقوم بتبليغ الأمر بالتخلي للأطراف أو وكلائهم وفق الأجال المحددة قانوناً تحت طائلة البطلان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a محاكم النقض
|a القرارات القضائية
|a المغرب
|a الأحكام القضائية
|
| 773 |
|
|
|c 017
|l 001
|m ع1
|o 1350
|s مجلة منبر القضاة
|t Journal of Judges' Forum
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1350-000-001-017.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 593767
|d 593767
|
