المستخلص: |
أولا: استمرارية الشركة تقتضي التسليم بدورية اتخاذ قرارات مشروعة. ثانيا : شرعية القرارات فردية كانت أم جماعية تقوم على احترام قواعد الاختصاص . ثالثا : الاختصاص في اتخاذ القرارات يعود لأجهزة محددة سلفا وعلى سبيل الحصر من طرف القانون . رابعا: الطابع الحصري في تحديد أجهزة المختصة يقتضي عدم الحلول محلها لممارسة اختصاصاتها. خامسا: عدم الحلول هذا، يسري على كل من يعتبر غيرا بالنسبة لهذه الأجهزة ، بما في ذلك القضاء. وعليه ، فالتسليم بمراقبة القضاء لمشروعية قرارات أجهزة الشركة ، لا يحول دون تدخل القضاء. سادسا : الحكم ببطلان القرارات التعسفية لا يخرج عن إطار البطلان المنصوص عليه قانونا، كما أن تعيين وكيل يصوت محل الأقلية في الجمعيات العمومية ، لا يعتبر تدخلا في أجهزة الشركة لأن الأقلية ليست بجهاز، ولا مانع من أن يتم تمثيلها ، فهي مجرد تجمع فعلي يعبر عن وحدة الرأي المعارض لرأي الأغلبية ، ويشكل فرق ما تحوزه هذه الأخيرة من المجموع الكلي لعدد الأصوات الحاضر أو الممثل أصحابها داخل الجمعيات المعنية.
|