| المستخلص: |
يتضح من نتائج هذه الدراسة أن إنجاز مشاريع ضخمة بالمدينة من شأنها المساهمة في التنمية المحلية والرفع من القيمة السياحية لمدينة فاس. غير أن جل هذه البرامج تبدو معرضة للمخاطر البيئية وخاصة منها الفيضانات الحضرية، لكونها ستشيد فوق منطقة مهددة بخطر بيئي حقيقي يتمثل أساسا في فيضانات عنيفة مرتقبة ومحققة فوق ركيزة صخرية غرينية هشة تعتبر -من الناحية الجيوتقنية -غير صالحة للبناء، تتواجد بها فرشة مائية مهمة شبه سطحية، معرضة للتدهور (2010 2007, ,A. Gartet). فقد تبين من خلال السلوك الهيدرولوجي لواد فاس-العالية خلال سنوات 2008 و2009 ونطاقات الإمتطاح مدى خطورته على المنشآت السكنية القائمة (حي المرجة، الحي الصناعي الدكارات وبنسودة السفلى) والمشاريع التنموية المبرمجة. ومن أجل تعميق فهم إشكالية هذه المخاطر البيئية وتحسبا لتكرارها وما تفرزه من خسائر، أضحى لزاما الأخذ بعين الاعتبار بتأثيرها المباشر على المشاريع التنموية الحالية والمستقبلية. لذلك، تفضي نتائج هذا العمل إلى ضرورة وضع مخططات وبرامج للتدخل، تأخذ بعين الاعتبار نتائج خرائط الغمر المائي (باعتماد النمذجة الرقمية والمنهجية التاريخية) لكونهما يقدمان حدود المساحة القصوى الممكن غمرها خلال الفيضانات الاستثنائية المرتقبة؛ ومن ثم، ضرورة إقحام مفاهيم الخطر بكل مجالات التنمية والتخطيط الترابي مع ومراعاة إكراهات الموضع. وأمام تكرار الكوارث الطبيعية بالمنخفضات النهرية بفاس، أضحى لزاما الأخذ بعين الاعتبار بإشكالية الفيضانات الحضرية (2012 ,2010 ,2007 ,Gartet A.)، فقد أصبح من الضروري استحضار ثقافة المخاطر الطبيعية والبيئية، قصد انتقاء أمثل للمواقع الآمنة بطريقة فعالة، إبان عمليات التخطيط والتهيئة الحضريين وإدراجها بقوانين التعمير ومدونة البيئة. ولبلوغ هذا الهدف، يتعين إنجاز دراسات دقيقة، الهدف منها فهم ميكانيزمات ووتيرة التطور، قصد تحديد وتصنيف النطاقات حسب درجات الخطر وإرفاقها بتدابير وقائية للمشاريع المزمع إنشائها. كما أن إقحام هذه المخاطر وتحديد نطاقاتها ضمن وثائق التعمير وخاصة بالتصميم المديري للتهيئة والتعمير وبتصاميم التهيئة (SDAU, PA) أمرا ملحا. وتحقيقا لذلك، يتطلب الأمر إنجاز وثائق توقعات الأخطار الهيدرولوجية (PPR-H = Plan de Prévention des Risqués Hydrologiques). لكل هذه الاعتبارات، وأمام الفراغ القانوني الحاصل، نلح من جهة، على ضرورة الحد من التدخلات الغير الفعالة التي تساهم في استفحال الوضعية، ومن جهة ثانية على التعجيل بطرح إشكالية مخاطر الفيضانات الحضرية -المحققة منها والمرتقبة -وإقحامها بمنظومة التعمير بالمغرب في صياغتها الجديدة مرتكزة على مراعاة التكامل بين النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير، والماء، والبيئة وما إليها.
|
