ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مشروع البرنامج الاستعجالي لإصل...>الوصف

مشروع البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم 2009 قراءة نقدية واقتراحية

المصدر: مجلة الفرقان
الناشر: امحمد طلابى
المؤلف الرئيسي: بنلعربي، علال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع61
محكمة: لا
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1429
الصفحات: 23 - 34
ISSN: 0851-1799
رقم MD: 595128
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإصلاح التعليمي في المغرب
التعليم في المغرب
التعليم
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: إننا إذ نستحضر الضرورات التاريخية والحاجات المجتمعية، في زمن العولمة، إلى إصلاح نظامنا التربوي/ التعليمي، باعتباره يشكل عاملا حاسما في تقدم وتطور بلادنا. وبناء المغرب القوي الديمقراطي القادر على مواجهة مخاطر المستقبل وتحدياته، التي لا ترحم الضعفاء؛ لذلك وغيره ينبغي ترجمة الشعار الذي عرفناه والمتمثل في أن قضية التعليم هي القضية الثانية بعد الوحدة الترابية، وان نعمل جميعا على تحويل هذا الشعار إلى واقع ملموس. غير أن ضغط الإصلاح، على وعينا الوطني الجماعي، لا ينبغي أن يقودنا إلى ارتكاب أخطاء، والوقوع في منزلقات، قد تكون لها انعكاسات سلبية على مستقبل بلادنا، أو تسقطنا في إخفاق آخر، لذلك، يتوجب عدم التسرع، واستبعاد كلية كل العناصر التي قد تكون سببا في أي تعثر، إذ لم يعد مسموحا على الإطلاق، الوقوع في الخطأ أو أي تعثر. إن تخوفنا مشروع لاعتبارين: الاعتبار الأول: استحضار تجارب الماضي المريرة، والفرص الضائعة، وضعف وعينا الجماعي في التقاط لحظات التاريخ، التي لم ينفع معها الأسف اليوم. الاعتبار الثاني: يتمثل في أن مشروع البرنامج الاستعجالي المعروض على المغاربة اليوم، يقتضي مراجعة الكثير من القضايا والإجراءات والتدابير المقترحة، مراجعة كلية، لا لأنها مست المكتسبات، ولا لأنها لم تراع السياق الاجتماعي فقط، ولكن لأنها بالإضافة إلى ذلك ستضرب المدرسة العمومية في العمق، وتضرب المجانية، وتكافؤ الفرص، وتعميم التعليم، وتطوق المدرس، وتحوله إلى أداة منفعلة، متحكم فيها إداريا، والحال أن الأمر يقتضي اهتماما خاصا بالموارد البشرية بتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية، وضمان استقرارها الاجتماعي والمهني والنفسي، وتحسين ظروف ووسائل عملها، ولوضع استراتيجية جديدة للتكوين الأساسي والتكوين المستمر؛ مع ما يتطلبه الأمر من فتح المجال لها لاتخاذ المبادرة والإبداع والخلق. إننا نؤكد على أن قطاع التعليم كقطاع استراتيجي، ينبغي على الدولة أن تتحمل كامل مسؤولياتها تجاهه، لأنه من صميم مهامها ووظائفها الدستورية والسياسية، فالحاجة هنا ماسة وضرورية لدولة فاعلة متدخلة في قطاع يصنع الإنسان، ويبني المجتمع، ويضع أسس المستقبل الذي نريده، من هنا فإن الرهان ينبغي أن ينصب على المدرسة العمومية لما تلعبه من أدوار ووظائف تربوية ومعرفية ولأنها قادرة على تأطير أغلب أبناء المغاربة في كل ربوع المغرب، تكون فيه المدرسة الموحدة للفكر والثقافة وإنتاج المعارف لمواجهة كل التحديات. لا ننسى أن الإشراك الحقيقي لكل الفاعلين، بدون استثناء، خاصة كل العاملين بالقطاع، وآباء وأولياء التلاميذ في بناء مشروع الإصلاح والانخراط في إنجاحه خاصة إذا كان يعبر بالفعل عن المشروع المجتمعي الحداثي، الديمقراطي.
ISSN: 0851-1799

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.