ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







طرق الطعن في الحكم القاضي ببطلان التصرفات المجرأة خلال فترة الريبة

المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: الشاوي، عادل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يونيو
الصفحات: 153 - 164
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 595154
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
LEADER 03733nam a22002057a 4500
001 0231005
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 124814  |a الشاوي، عادل  |e مؤلف 
245 |a طرق الطعن في الحكم القاضي ببطلان التصرفات المجرأة خلال فترة الريبة  
260 |b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات  |c 2014  |g يونيو 
300 |a 153 - 164 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "هدف البحث إلى التعرف على طرق الطعن في الحكم القاضي ببطلان التصرفات المجراة خلال فترة الريبة. فقد سعي المُشرع المغربي من خلال دعوي إبطال التصرفات المجراة خلال فترة الريبة حماية مصالح المقاولة المتوقفة عن الدفع وذلك بإعادة تأسيس أصولها كما أشارت إلى ذلك المادة 685 من مدونة التجارة لسنة 1996 التي نصت على أن السنديك يمارس دعوي البطلان قصد إعادة جمع أصول المقاولة الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسوية وضعية هذه المقاولة من خلال توظيف الأموال المسترجعة من دعوي البطلان في استمرارية نشاطها كما وضع المُشرع إطاراً قانونياً منظماً لدعوي البطلان على اعتبار أن النطق بهذا البطلان لا يتم بشكل آلي أو تلقائي بل لابد من رفع الأمر إلى المحكمة التجارية المختصة من طرف الأشخاص الذين خول لهم القانون الحق في تقديم طلب من هذا القبيل. واستعرض البحث طرق الطعن العادية في حكم القاضي بالبطلان وناقش في ذلك مدي إمكانية الطعن بالتعرض ضد الحكم القاضي بالبطلان والطعن بالاستئناف فيترتب على بت محكمة الاستئناف التجارية في الحكم المسـتأنف إما تأييده أو إلغاؤه جزئياً أو كلياً بحيث إذا قامت هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فإنها تختص بالنظر في تنفيذه ما لم تعين محكمة للقيام بذلك شريطة عدم وجود مقتضيات خاصة تعين محكمة أخري كما تشري إلى ذلك المادة 145 من قانون المسطرة المدنية. ثم تطرق البحث إلى طرق الطعن غير العادية في الحكم القاضي بالبطلان وتمثلت في الطعن بالنقض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة فيعتبر تعرض الغير عن الخصومة من طرق الطعن غير العادية في الأحكام القضائية وضعه المُشرع المغربي لفائدة من تضرر من حكم قضائي لم يستدع له شخصياً ولا بواسطة من ينوب عنه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a الأحكام القضائية   |a الطعن على الأحكام   |a القانون التجاري  |a المغرب   |a المقاولات   |a المحاكم التجارية  
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |e Journal of Research and Legal Studies  |f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ  |l 003  |m ع3  |o 1352  |s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية  |v 000  |x 2335-9692 
856 |u 1352-000-003-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 595154  |d 595154