ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة في قانون إحداث محاكم الاستئناف الإدارية في أفق إحداث مجلس الدولة

المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: العلوي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يونيو
الصفحات: 198 - 230
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 595174
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: استهدف المقال تقديم قراءة في قانون إحداث محاكم الاستئناف الإدارية في أفق إحداث مجلس الدولة. اشتمل المقال على ستة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن مؤسسة المفوض الملكي. أما المحور الثاني كشف عن المساعدة القضائية للمشرع المغربي في قانون 41-90. والمحور الثالث عرض مسألة إلزامية تعيين المحامي في الدعوى الإدارية ولو كانت الدولة طرفا فيها. وجاء في المحور الرابع التعرف على اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية، من خلال الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي. كذلك أبرز في المحور الخامس قواعد الاختصاص النوعي أمام محاكم الاستئناف الإدارية، وتضمن موقف قانون 41-90 من قواعد الاختصاص النوعي، وموقف قانون محاكم الاستئناف الإدارية من قواعد الاختصاص النوعي. وقدم المحور السادس آثار استئناف الأحكام الإدارية القاضية بوقف تنفيذ قرار إداري. والمحور السابع والأخير عرض إشكالية التنفيذ، وذلك نظراً للقصور التشريعي على المستوى الكمي والكيفي الذي تعاني منه النصوص المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة من جهة، ولعدم توافق معظم قواعد التنفيذ الجبري المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية وطبيعة التنفيذ على أشخاص القانون العام من جهة ثانية. واختتم المقال بالإشارة إلى أن قانون إحداث محاكم الاستئناف الإدارية لم يتوفق في حسم جميع الإشكاليات العالقة التي آثارها نظيره المحدث للمحاكم الإدارية بدءا من إشكالية تنازع الاختصاص النوعي-وما تثيره من تنازع بين القضاء العادي والإداري وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية تحد من فاعلية القضاء وتماطل حقوق المتقاضين بفعل تعقد وطول إجراءاتها المسطرية زمنياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2335-9692