المصدر: | مجلة الأبحاث والدراسات القانونية |
---|---|
الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
المؤلف الرئيسي: | المنصوري، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 188 - 194 |
ISSN: |
2335-9692 |
رقم MD: | 595341 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على "جريمة الوشاية الكاذبة في التشريع المغربي". وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: تمييز جريمة الوشاية الكاذبة على غيرها من الأفعال. المطلب الثاني: الأركان اللازمة لقيام جريمة الوشاية الكاذبة ولقيام هذه الجريمة لابد من توافر ركنيين أساسيين، أولاً: الركن المادي ولكي يتحقق لابد من توافر العناصر التالية:" القيام بفعل الإبلاغ، أن يكون البلاغ كاذباً، رفع البلاغ إلى الجهة المختصة، ثانياً: الركن المعنوي بحيث يجب أن يكون هذا الفعل صادراً عن إرادة حرة من الجاني، بإدراك حقيقي للعناصر الواقعية للجريمة لكي تتحقق مسؤوليته الجنائية الكاملة عن ارتكابه لهذا الفعل الجرمي، ولا يتم مساءلة مرتكبيها إلا بتوفر القصد العام والقصد الجنائي الخاص ، حيث إنه لم يكن هناك اتفاق بين الباحثين في ضرورة القصد الخاص لتحقق الوشاية الكاذبة، وهذا مرده لخلو الفصل 445 من القانون الجنائي من أي عبارة صريحة تدل علي القصد الخاص . واختتمت الدراسة بتوضيح أن المشرع المغربي رتب على الجريمة الوشاية الكاذبة عقوبة أصلية وهي الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية من مئتين إلى ألف درهم، كما نص المشرع المغربي علي عقوبة إضافية وهي نشر الحكم، إذا يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم جزئياً أو كلياً في صحيفة أو أكثر علي نفقة المحكوم عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2335-9692 |