قضايا وهموم استقلال النيابة العامة خطوة دستورية وحقوقية متقدمة للفصل بين القضائي والسياسي
| المصدر: | مجلة الأبحاث والدراسات القانونية |
|---|---|
| الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
| المؤلف الرئيسي: | الهيني، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 354 - 359 |
| ISSN: |
2335-9692 |
| رقم MD: | 595580 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
68
| المستخلص: |
سلطت الورقة الضوء على استقلال النيابة العامة باعتبارها خطوة دستورية وحقوقية متقدمة للفصل بين القضائي والسياسي؛ حيث ان استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية لم يصبح شأناً قضائياَ فقط بل صار شأناً مجتمعياً بامتياز أجمعت عليه كل فعاليات المنظمة الحقوقية والمجتمع المدني رغبة في إبقاء الشأن القضائي بعيداً عن منطق السياسة وتجاذباتها وإكراهاتها التي لا تعرف مستقرها، فقضاة النيابة العامة جزء لا يتجزأ من (السلطة القضائية) المستقلة دستورياً عن السلطة التنفيذية التي يمثلها وزير العدل طبقاً للفصل 107 من الدستور. وأشارت الورقة إلى توصيات لجنة الانصاف والمصالحة التي وضعت اللبنة الأولى لمعالم استقلال النيابة العامة عن رجل السياسة بإقرارها ضرورة اعتماد وتأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها، من خلال فصل وظيفة وزير العدل عن المجلس الأعلى للقضاء، وتقوية الضمانات الدستورية لاستقلال المجلس الأعلى للقضاء، وجعل نظامه الأساسي يحدد بقانون تنظيمي يتم بمقتضاه مراجعة تشكيلته ووظيفته بما يشمن تمثيلية أطراف غير قضائية داخلة مع الإقرار باستقلال الذاتي بشرياً ومالياً. وأوضحت الورقة أن استقلالية النيابة العامة عنصر لا غنى عنه لضمان لسيادة القانون واحترام حقوق وحريات الافراد والجماعات، بل حتى نادي القضاة الذي طالما جهر وكشف مختلف مظاهر التدخل في استقلال القضاء، وهذه الاستقلالية لا يمكن أن تتحقق إلا بتعديل مقتضيات مشروع القانونيين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاء لتنزيل محكم لقانون السلطة القضائية يجعلها سلطة مستقلة في تنظيمها واختصاصها، والارتقاء بالنيابة العامة كسلطة مستقلة بعداً عن التجاذبات والتدخلات التي تذيب طموحه في الاستقلال، ولضمان استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وتطوير أدائها الحقوقي يستلزم تحقيق وتفعيل المطالب الدستورية للجسم الحقوقي بالفصل بين السياسي والقضائي فصلاً نهائياً مع توفير ضمانات قضائية ناجعة لدعم المسؤولية بالمحاسبة، وفق التوجهات التي أكدتها الندوة الدولية التي نظمها النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية تحت إشراف جمعية عدالة ونادي قضاة المغرب ومن أهمها، تخويل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باعتباره رئيس النيابة العامة الإشراف وتتبع أعمال النيابة العامة. وختاماً إن التراجع الحكومي عن نقطة الضوء الوحيد في مشروع الميثاق الوطني المصادق عليها من قبل جلالة الملك فيما يتعلق باستقلالية النيابة العامة عن وزير العدل يعيدنا إلى نقطة الصفر ويظهر أن القرارات الكبرى الحكومية لا تحتاج لحوار بل تحتاج لقيادة وزارية بفكر دستوري لا تؤمن بالهيمنة والتحكم قادرة على التنازل عن السلطة لفائدة الإصلاح. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|---|
| ISSN: |
2335-9692 |
عناصر مشابهة
-
النيابة العامة بين الاستقلالية والتبعية: أي نموذج يجانب المغامرة
بواسطة: بجي، فيصل منشور: (2015) -
القضاء المصري بعد ثورة يناير 2011
بواسطة: البرعي، نجاد منشور: (2012) -
الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية تكييفها ومدى الزامها : القسم الثاني
بواسطة: الباز، علي السيد منشور: (1986) -
استقلال القضاء : أهم المعوقات و طرق معالجتها
بواسطة: محبوبي، محمد منشور: (2014) -
مقترحات لتعديل مسودة النظام الأساسي للقضاة
بواسطة: بلعيد، ناصر منشور: (2015)
