ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النيابة العامة بين الاستقلالية والتبعية: أي نموذج يجانب المغامرة

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: بجي، فيصل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مايو
الصفحات: 60 - 67
DOI: 10.12816/0010923
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 670990
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن النيابة العامة بين الاستقلالية والتبعية. اشتمل البحث على ستة محاور رئيسة. المحور الأول كشف عن طبيعة النيابة العامة، التي تعد مدخلاً هاماً لوضع اليد على مفاتيح النقاش، وذلك من خلال البحث في مجموعة النقاط، على اعتبار أن الخلط بين قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم يعد ملجأ للمدافعين عن استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل باعتبارها قضاء، والقضاء تم الارتقاء به في الدستور إلى مصاف السلط، الذي كرس كذلك الفصل بينها. وتتبع المحور الثاني خصائص النيابة العامة، ولعل أهمها تمثل في وحدة جهازها، وفى تسلسلها الإداري، وفى استقلالها في أداء مهامها بكل حرية وتجرد، وفى عدم جواز مساءلتها، وعدم جواز تجريح أعضائها. وجاء في المحور الثالث التعرف على السياسة الجنائية وعلاقتها بالنيابة العامة. وأبرز المحور الرابع تأثير قضاء النيابة العامة على قضاء الحكم. أما المحور الخامس تحدث عن إسناد رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. وطرح المحور السادس سؤال عن هل ماذا لو تم سلك طريق ثالث لرئاسة النيابة العامة. واختتم البحث بملاحظة أن أنظمة استقلالية النيابة العامة قد نصت بالمقابل على ضمانات هامة، وهو أن جهاز النيابة العامة نفسه يحاسب من خلال صناديق الاقتراع، إذ أن الأسلوب المعتبر في اختيار أعضاء النيابة العامة هو الانتخاب على أساس مدة محددة، وعلى أساس برنامج سياسي يحاسبون عليه كذلك، فإذا منحت النيابة العامة الاستقلال، ستبقى منطقية ومنسجمة مع ذاتها بتوفيرها شروط الاستقلالية هذه، ولذلك وجب التحذير من شدة المغامرة باستقلال النيابة العامة عن وزير العدل في ظل الظروف الحالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615
البحث عن مساعدة: 789650