ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر برامج الشركة الأردنية لضمان القروض على حجم الإئتمان للبنوك التجارية الأردنية لفترة 1995 - 2004

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Jordan Loan Guarantee Corporation Programs on Credit Volume for Jordanian Commercial Banks Over the Period 1995 - 2004
المؤلف الرئيسي: الزامل، نواف عليان مفلح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجنابي، هيل عجمي جميل (مشرف) , عباد، جمعة محمود مصطفي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 113
رقم MD: 596736
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية إدارة المال والاعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: تضمنت هذه الدراسة التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية الأردنية، من حيث أنواعها والعوامل المؤثرة فيها وتطور التسهيلات في الأردن. ثم الانتقال الى موضوع الشركة الأردنية لضمان القروض، حيث تم استعراض نشأة الشركة وأهدافها، وتوضيح آليات عملها وإنجازاتها واهم المعوقات التي تواجه عملها. وهدفت هذه الدراسة الى قياس وتحليل درجة تأثير برامج ضمان القروض وبرامج ضمان ائتمان الصادرات التي تنفذها الشركة الأردنية لضمان القروض، وكذلك قياس اثر سعر الفائدة ومعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي على حجم الائتمان لدى البنوك التجارية الأردنية الممنوح لمختلف القطاعات الاقتصادية وتم قياس ذلك من خلال بناء نموذج رياضي اعتمد على البيانات المنشورة والمتعلقة بحجم الائتمان للبنوك التجارية الأردنية عينة الدراسة، والبرامج التي قدمتها الشركة خلال الفترة (1995م-2004م) باستخدام الانحدار المتعدد ( Multiple Linear Regression )، وكذلك تم التحليل باستخدام نسب ومعدلات نمو برامج الشركة الأردنية لضمان القروض مقارنة مع نسب ومعدلات نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية الأردنية . وتوصلت هذه الدراسة الى العديد من النتائج من أهمها، وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى (1%) بين المتغير المستقل (المتمثل ببرامج الشركة الأردنية لضمان القروض والمقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الإنتاجية وقروض الأفراد وائتمان الصادرات) وحجم الائتمان الممنوح من البنوك التجارية الأردنية، وعلاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ( 5%) لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وعدم وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين المتغير المستقل (سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية) وحجم الائتمان الممنوح من البنوك التجارية الأردنية. وخلصت الدراسة الى عدد من التوصيات كان من أهمها: ضرورة وضع منهجيات من قبل البنوك التجارية الأردنية للوصول الى المقترضين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الأخرى، وحث البنوك على زيادة السقوف المخصصة لها واستغلال هذه السقوف ، وضرورة تخفيض سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية وخاصة المضمونة من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض، وان تقوم الشركة بالاتصال مع المستفيدين من خدماتها من خلال عقد الدورات التدريبية والزيارات الميدانية وبالتالي نشر ثقافة الشركة في المجتمع الأردني، بالإضافة إلى عدد من التوصيات الأخرى.