| LEADER |
06250nam a22002417a 4500 |
| 001 |
0231815 |
| 041 |
|
|
|a eng
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 86778
|a التوزاني، حكيم
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a رهانات التعديل الدستوري على ضوء الحراك الاجتماعي المغربي
|
| 260 |
|
|
|b امحمد طلابى
|c 2011
|m 1432
|
| 300 |
|
|
|a 34 - 41
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a وخلاصة القول يمكننا أن نؤكد بأن توافق الفاعلين السياسيين يبقى أساسيا في تحريك عجلة الانتقال الديمقراطي، إلا أن الحسابات السياسوية لحدث التغيير يجعل من هذا التوافق قاصرا عن الإحاطة الكلية بعملية الإنتاج الدستوري، حيث يحضر بقوة سؤال الشرعية الذي يلامس ثلاث مستويات أساسية؛ إذ يتمثل الأول في شرعية الميلاد أي سؤال من يضع الدستور، وشرعية الإجراءات التي تحيل على صيغة اتخاذ القرار وطبيعة النقاشات الدائرة حول الاختيارات الدستورية وأخيرا شرعية المصادقة التي تستحضر مكون الأمة في شرعنة البناء الدستوري. إلا أن هذا لا يسوغ لإمكانية حصر خيار الدمقرطة في إجراءات تقنية ولا تعديلات دستورية بإمكانها أن تمس مستوى محدودا داخل البنية الدستورية، بل يمتد ليشمل رأس التنظيم السياسي، سؤال فصل السلط، أساس التمثيل السياسي وتشكل الدولة، مع احترام بنية الثقافة السياسية المؤطرة للحراك السياسي الذي من المفترض أن تعزز تمفصلاته بمقتضى دسترة بنود حماية تحركاته. إذ أن هذه الأبعاد الديناميكية تتعارض وطريقة صياغة الدستور المغربي و"التعديل" الذي طاله منذ أول دستور عرفه، مما يحتم ضرورة إحداث قطيعة ممنهجة مع التجاوزات وكذا التأويلات الدستورية التي صبغت عهد ما قبل خطاب 09 مارس المنصرم. هذه القطيعة التي تفترض ضرورة توضيح البنود الدستورية؛ حتى لا يفتح باب التأويلات الدستورية التي تفرغ المسار الديمقراطي من محتواه، مما يتطلب دستورا أطول من ما هو عليه الآن كما هو الشأن بالنسبة للهند والبرازيل وإسبانيا كحد أدنى. كما يتوجب ضرورة تفعيل مقتضيات المحاسبة والمراقبة لقطع يد الفساد في الممارسة السياسية. كما أن مرتكزات الدمقرطة تتطلب وضوح الرؤية فيما يخص الفاعلين السياسيين؛ مما يستوجب إلزامية تقليص عدد الأحزاب السياسية ووقف نزيف التفريخ الحزبي، من خلال الرفع من العتبة الانتخابية للحصول على تكتلات حزبية تترجم المشهد الحزبي. هذا الأخير الذي يتطلب ضرورة عقلنة برامجه السياسية تكييفا لها مع المتطلبات المجتمعية. إذ أن هذه البرامج هي من ستحتكم إليها صناديق الاقتراع. هذه الأخيرة التي تقتضي ضرورة إعادة النظر في طريقة ممارستها حتى تمكن المشهد السياسي من إمكانية ولوج الحزب الحاصل على الأغلبية الانتخابية بمرونة إلى سدة الحكم لتطبيق البرنامج المنتخب من أجله. وبحكم أن المغرب لا يتوق إلا ديمقراطية هجينة Hybride، ولا تحولا أو انتقالا مفروضا أو مقلدا، ولا حداثة مستوردة، ولا مشروعا مجتمعيا شعاريا ضبابي المكونات والأهداف... وإنما يشرئب إلى ديمقراطية أصلية وأصيلة مستنبتة من تربته المحلية، مستثمرا في ذلك مختلف التجارب الدولية المتصدرة الترتيب الديمقراطي. بمنطق "الحسن الثاني" الذي سبق وان أكد رفضه لمنطق الدولة "المستوردة" أو "المصدرة"، وإن تجربة سبق وأن دونت اسمها في سجل التاريخ لجديرة بان تكون موضوعا للتفكير، كما أنها تأبى أن تعتبر بسذاجة مثالا ودرسا للآخرين. مما يتطلب إعادة فتح الباب لنقاش إشكالات دستورية من قبيل إمازة المؤمنين والممثل الأسمى للأمة، وقداسة شخص الملك، وعدم مناقشة خطاباته الافتتاحية لمجلسي البرلمان... وكذا إمكانية دسترة بعض الإشكالات من قبيل عقد البيعة والمؤسسات المحدثة بمقتضى الفصل 19 من الدستور المغربي... وغيرها من الإشكالات الدستورية التي من المفترض أن تدستر... مع ضرورة استحضار هذا النقاش للثقافة السياسة المغربية والطبيعة السوسيولوجية للمكون المجتمعي، وكذا الموروث التاريخي والتراكم السياسي للنظام الملكي في بيئته المغربية.
|
| 653 |
|
|
|a التعديلات الدستورية المغربية
|
| 653 |
|
|
|a الحراك الاجتماعي بالمغرب
|
| 653 |
|
|
|a الإصلاح الدستوري بالمغرب
|
| 653 |
|
|
|a الدستور المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 005
|l 067
|m ع67
|o 0977
|s مجلة الفرقان
|t Al Furqan
|v 000
|x 0851-1799
|
| 856 |
|
|
|u 0977-000-067-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q y
|
| 995 |
|
|
|a +IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 597083
|d 597083
|
