التوقيف الإداري بين الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العام
| العنوان بلغة أخرى: |
The Administrative Detention Between Personal Liberty and Public Order Requirement |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عبابنة، محمود أحمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ababneh, Mahmoud Ahmad |
| مؤلفين آخرين: | الحافظ، هاشم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2007
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 199 |
| رقم MD: | 597456 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
466
| المستخلص: |
إنطلاقاً من الحرص على حماية الحريات الشخصية المكفولة دستورياً من تعسف الإدارة، الذي يعد التوقيف الإداري مظهراً من مظاهره ، كان لزاماً على المشرع أن يسعى إلى حماية الأفراد وصيانة أحكام الدستور التي قررت للأفراد مجموعة من الحقوق والحريات التي لا يجب انتهاكها. وليس بخافٍ على أحد أن الحرية نسبية وليست مطلقة ، ذلك أن الإدارة تسعى جاهدة إلى الموازنة بين الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العام، ويعد التوقيف الإداري إحدى الإجراءات التي خول القانون الحاكم الإداري اللجوء اليه في سعيه للمحافظة على النظام العام بعناصره في الظروف العادية، وبموجب قانون منع الجرائم لسنة 1954. والتوقيف الإداري يحاط بمجموعة من الإنتقادات، أبرزها أن الحاكم الإداري -وهو ليس جهة قضائية – مخول بفرضه، إضافة إلى أن الضوابط والقواعد الخاصة بالتوقيف ليست كافية، مما قد يشكل مساساً بالحرية الشخصية، وينطوي هذا النظام على مساس بالحقوق والحريات المقررة في الدستور ومنها حرية التنقل والحق في اللجوء إلى القضاء أو المحاكمة العادلة، ويتعارض هذا النظام مع بعض القواعد المقررة في القانون الجنائي أبرزها أن الأصل في الإنسان البراءة، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وأخيراً ومن خلال البحث في رقابة محكمة العدل العليا الأردنية ذات الولاية بالنظر في الطعون الإدارية، نجد وبصورة واضحة عدم كفاية هذه الرقابة وقصورها فهي لا تحقق القدر المطلوب منها على كافة أركان القرار الإداري من جهة الإلغاء، أو قواعد المسئولية من جهة التعويض. لكل ما سبق تضمنت الرسالة بعض التوصيات والمقترحات التي يتمنى الباحث من المشرع أن يأخذ بها للموازنة بين الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العام. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أحكام التوقيف الإداري وضماناته الموضوعية والإجرائية: دراسة في القانون الأردني
بواسطة: حتاملة، سليم سلامة إرحيل منشور: (2015) -
التوقيف الإداري وآثاره
بواسطة: العرمان، عبدالرحمن سعد منشور: (2016) -
إنتهاء التوقيف الاداري
بواسطة: واصل، محمد منشور: (1987) -
حرية الموظف العام فى التعبير عن رأية : دراسة مقارنة
بواسطة: الزبون، واصف يوسف محمد منشور: (2014) -
الحريات العامة بين الدساتير الجزائرية والشريعة الإسلامية
بواسطة: ناجمي، سمية منشور: (2014)
