ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التوقيف الإداري بين الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العام

العنوان بلغة أخرى: The Administrative Detention Between Personal Liberty and Public Order Requirement
المؤلف الرئيسي: عبابنة، محمود أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ababneh, Mahmoud Ahmad
مؤلفين آخرين: الحافظ، هاشم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 199
رقم MD: 597456
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

466

حفظ في:
LEADER 04230nam a22003377a 4500
001 0314312
041 |a ara 
100 |9 257630  |a عبابنة، محمود أحمد  |g Ababneh, Mahmoud Ahmad  |e مؤلف 
245 |a التوقيف الإداري بين الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العام 
246 |a The Administrative Detention Between Personal Liberty and Public Order Requirement 
260 |a عمان  |c 2007 
300 |a 1 - 199 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة عمان العربية  |f كلية الدراسات القانونية العليا  |g الاردن  |o 0115 
520 |a إنطلاقاً من الحرص على حماية الحريات الشخصية المكفولة دستورياً من تعسف الإدارة، الذي يعد التوقيف الإداري مظهراً من مظاهره ، كان لزاماً على المشرع أن يسعى إلى حماية الأفراد وصيانة أحكام الدستور التي قررت للأفراد مجموعة من الحقوق والحريات التي لا يجب انتهاكها. وليس بخافٍ على أحد أن الحرية نسبية وليست مطلقة ، ذلك أن الإدارة تسعى جاهدة إلى الموازنة بين الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العام، ويعد التوقيف الإداري إحدى الإجراءات التي خول القانون الحاكم الإداري اللجوء اليه في سعيه للمحافظة على النظام العام بعناصره في الظروف العادية، وبموجب قانون منع الجرائم لسنة 1954. والتوقيف الإداري يحاط بمجموعة من الإنتقادات، أبرزها أن الحاكم الإداري -وهو ليس جهة قضائية – مخول بفرضه، إضافة إلى أن الضوابط والقواعد الخاصة بالتوقيف ليست كافية، مما قد يشكل مساساً بالحرية الشخصية، وينطوي هذا النظام على مساس بالحقوق والحريات المقررة في الدستور ومنها حرية التنقل والحق في اللجوء إلى القضاء أو المحاكمة العادلة، ويتعارض هذا النظام مع بعض القواعد المقررة في القانون الجنائي أبرزها أن الأصل في الإنسان البراءة، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وأخيراً ومن خلال البحث في رقابة محكمة العدل العليا الأردنية ذات الولاية بالنظر في الطعون الإدارية، نجد وبصورة واضحة عدم كفاية هذه الرقابة وقصورها فهي لا تحقق القدر المطلوب منها على كافة أركان القرار الإداري من جهة الإلغاء، أو قواعد المسئولية من جهة التعويض. لكل ما سبق تضمنت الرسالة بعض التوصيات والمقترحات التي يتمنى الباحث من المشرع أن يأخذ بها للموازنة بين الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العام. 
653 |a القانون الإداري  |a الأردن  |a الموظفون  |a الحريات الشخصية  |a التوقيف الإداري  |a القوانين والتشريعات 
700 |9 93481  |a الحافظ، هاشم  |e مشرف 
856 |u 9802-016-004-0115-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-016-004-0115-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-016-004-0115-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-016-004-0115-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-016-004-0115-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-016-004-0115-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-016-004-0115-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-016-004-0115-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-016-004-0115-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-016-004-0115-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9802-016-004-0115-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 597456  |d 597456 

عناصر مشابهة