| المستخلص: |
تبحث هذه الرسالة في الظروف القضائية المخففة للعقوبة في قانون العقوبات القطري, دراسة مقارنة بالتشريعين الأردني والمصري. وقد جاء الفصل الأول في أربعة مباحث, خصص المبحث الأول لنشأة الظروف القضائية المخففة, وتم ذلك في مطلبين, بحثنا في الأول نشأة الظروف القضائية المخففة, وفي الثاني خطة التشريعات بشأن الظروف القضائية. وتناولنا في المبحث الثاني من هذا الفصل, مفهوم الظروف القضائية المخففة, وتم بحث ذلك من خلال ثلاثة مطالب, بحثنا في الأول: تعريف الظروف القضائية المخففة, وفي الثاني خصائص الظروف القضائية, والثالث أسباب التخفيف في الظروف المخففة. وتناولنا في المبحث الثالث من هذا الفصل, الطبيعة القانونية للظروف القضائية المخففة, وتم ذلك من خلال مطلبين, بحثنا في الأول الظروف القضائية ذات طبيعة شخصية, وفي الثاني النموذج القانوني للجريمة وعلاقته بالظروف المخففة. وتناولنا أيضا في المبحث الرابع تمييز الظروف القضائية المخففة عن غيرها, وتم ذلك من خلال مطلبين, بحثنا في الأول, أوجه الشبه والاختلاف بين الظروف المخففة والأعذار القانونية والعفو الخاص عن العقوبة ووقف تنفيذها. وبهذا الفصل أوضحنا أن مفهوم الظروف القضائية المخففة ظهر أول مرة على يد المشرع الفرنسي. والفصل الثاني من هذه الدراسة خصص لبحث سلطة القاضي في الأخذ بالظروف القضائية المخففة, حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث, تناولنا في المبحث الأول, سلطة القاضي التقديرية في تقدير الخطورة الإجرامية, وتم بحثه من خلال مطلبين, بحثنا في الأول, مفهوم الخطورة الإجرامية, وفي الثاني علاقة الخطورة بسلطة القاضي التقديرية. أما المبحث الثاني فخصص لسلطة القاضي التقديرية في تخفيف العقوبة, وتم بحثه من خلال أربعة مطالب, بحثنا في الأول ضوابط تخفيف العقوبة المتعلقة بذات الجريمة, وفي الثاني ضوابط تخفيف العقوبة المتعلقة بحالة الجاني, وفي الثالث الضوابط المتعلقة بسلوك الجاني اللاحق للجريمة, وفي الرابع نطاق تطبيق الظروف المخففة من حيث الجريمة. أما المبحث الثالث فتناول الظروف القضائية المخففة ورقابة محكمة التمييز عليها. والفصل الثالث خصص لبحث الآثار المترتبة على الأخذ بالظروف القضائية المخففة, وتم بحثه في أربعة مباحث, بحثنا في الأول, أثر الظروف القضائية على العقوبات الأصلية والتبعية, وتم ذلك من خلال مطلبين, الأول تأثير الظروف القضائية على العقوبات الأصلية, وفي الثاني تأثيرها على العقوبات التبعية التكميلية. والمبحث الثاني بحثنا فيه, مراعاة ظروف المتهم وإصلاحه من خلال الظروف القضائية المخففة للعقوبة. أما المبحث الثالث فقد خصص لاجتماع الظروف المخففة مع غيرها من الظروف وتعدد الجرائم, وتم بحث ذلك في مطلبين, الأول, اجتماع الظروف المخففة مع غيرها من الظروف, وفي الثاني الظروف المخففة وتعدد الجرائم. أما المبحث الرابع فخصص لمدى تحقق هدف المشرع القطري من تشريع الظروف القضائية المخففة, وتم بحث ذلك في مطلبين, بحثنا في الاول هدف المشرع القطري وفلسفته, وفي الثاني, مدى تحقق هذا الهدف من خلال تشريع الظروف القضائية المخففة. وفي النهاية كان البحث في الظروف القضائية المخففة يستوجب التعمق في هذا النظام سواء بالبحث أو المقارنة أو الهدف أو الأثر لنصل إلى هذه الدراسة فهماً وتطبيقاً.
|
