المستخلص: |
أقر المشرع الدستوري في الأردن وفي الكويت مبدأ إخضاع أعمال الإدارة للرقابة البرلمانية، فعهد إلى البرلمان بمهمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، سواء بطريق غير مباشر عندما يقوم البرلمان بممارسة دوره التشريعي، أم بطريق مباشر عندما تأخذ الرقابة البرلمانية صورة مساءلة الوزراء منفردين أو مجتمعين عن كافة التصرفات التي تصدر عن السلطة التنفيذية. وقد ركزت الدراسة على إيضاح مفهوم الاستجواب البرلماني بوصفه أخطر أدوات الرقابة التي قررتها الدساتير في النظم البرلمانية، إذ يفوق الوسائل البرلمانية الأخرى التي توضع بين يدي البرلمان ضمن وظيفة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، مثل السؤال والتحقيق وإبداء الرغبات وطلب المناقشة، لاسيما أن الاستجواب يحمل في طياته معنى المحاسبة والمؤاخذة لأعمال السلطة التنفيذية، وقد يؤدي في نهاية الأمر إلى طرح الثقة في الحكومة أو بأحد أعضائها، فضلا عن انه يلزم الوزير على توضيح سياسته بصدد مسالة معينة. وأوضحت الدراسة أوجه الاختلاف والاتفاق بين الاستجواب البرلماني وغيره من الأدوات الرقابية الأخرى، كما عرضت لشروط الاستجواب الشكلية والموضوعية، وإجراءاته، والمصير الذي يؤول إليه، وأثاره الخطيرة التي قد تنتهي بالمسؤولية السياسية الوزارية، وذلك من خلال دراسة مقارنة بين النظام الدستوري الأردني والكويتي، وفقاً للإطار النظري الذي رسمه المشرع الدستوري، وفي ضوء الممارسات الواقعية للاستجواب في كل من الأردن والكويت.
|