أثر الاجراء الجزائي الباطل في المركز القانوني للمتهم: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Impact of the Nullified Criminal Procedure on the Accused Legal Status: Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | المجالي، سميح عبدالقادر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | نمور، محمد سعيد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2004
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 427 |
| رقم MD: | 597515 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
264
| المستخلص: |
يتناول الباحث في هذه الدراسة الموسومة بـ " أثر الإجراء الجزائي الباطل في المركز القانوني للمتهم " دور هذا الإجراء في مرحلتي الدعوى ، ومدى تأثيره في الوضع القانوني للمتهم . ولقد حاول الباحث الاجابة عن بعض الاسئلة التي تشكل محاور رئيسة للدراسة ، من خلال توظيف فصول هذا البحث وفروعه المختلفة في هذه المهمة . وياتي في مقدمة هذه الاسئلة بيان مدى نجاعة التوجه الجديد لدى المشرع الاردني وموقفه من البطلان في التعديل الذي تم بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 0 اما فيما يتعلق بابواب هذه الرسالة وفصولها المختلفة ، فقد اشتملت على ثلاثة ابواب مسبوقة بفصل تمهيدي ، حيث احتوى الاخير بيانا عن القاعدة الإجرائية بوصفها الاساس الذي تستند اليه الاجراءات الجزائية المختلفة ، مع التعريف بالمركز القانوني للمتهم. اما الباب الاول الموسوم بـ "تأصيل الإجراء الجزائي الباطل " فقد تم تقسيمه الى ثلاثة فصول : الاول عن ماهية الإجراء الجزائي الباطل ، والثاني عن مناط هذا الإجراء وتقسيماته اما الثالث فهو عن بطلان الإجراء الجزائي في بعض التشريعات المقارنة . وقد خلصت من خلال هذا الجزء من الدراسة الى أن أفضل تعريف للبطلان هو " وصف أو حالة يتسم بها الإجراء الجزائي المعيب تؤدي الى عدم تحقيق هذا الإجراء لاثاره القانونية " وقد تحدثت في هذا الباب عن أهم الجزاءات الإجرائية التي تعترض الإجراء الجزائي كسقوط الإجراء أو عدم قبوله وبينت في اكثر من موضع الخصائص والسمات التي ينفرد بها البطلان عن غيره من الجزاءات ، بوصفه من أهم هذه الجزاءات واكثرها شيوعا من الناحية العملية . وفيما يتعلق بمذاهب البطلان فقد بينت مدى نجاعة موقف تللك التشريعات التي تجمع بين مذهبي البطلان القانوني والذاتي وهو ذلك الموقف الذي تبناه المشرع الاردني في المادة السابعة من قانون اصول المحاكمات الجزائية . والحقيقة أن موقف المشرع والقضاء الاردني اختلف باختلاف المرحلة التي تمت دراستها، وهي تقسم الى المرحلة السابقة للتعديل الجاري بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة2001 والمرحلة اللاحقة له . وبوجه عام يمكن القول أن موقف المشرع والفقه لم يتسم بالدقة أو الوضوح ، فهنالك خلط وتضارب بين النصوص واختلاف في الاجتهاد القضائي بشأن المسألة الواحدة . وفي الجزء الاخير من هذا الباب فقد خصصته لبيان موقف التشريعات المقارنة من مسائل البطلان المختلفة ، واخترت من التشريعات العربية مثالا على ذلك ، التشريعين المصري واللبناني ، ومن التشريعات الاجنبية ، التشريعين الفرنسي والايطالي . اما الباب الثاني الموسوم بـ"القواعد المنظمة للاجراء الجزائي الباطل " فقد تم تقسيمه الى فصلين ، أحدهما عن مقومات هذا الإجراء ، والاخر عن محدداته . ففي الفصل الاول – مقومات الإجراء الجزائي الباطل – تم الحديث عن العناصر والاسباب الموضوعية لهذا الإجراء ، والتي يعني اغفال أو وجود عيب في احدها أو جميعها ،اختلال في عناصر الإجراء تؤدي الى تعيبه وبالتالي بطلانه . اما فيما يتعلق بدراسة العناصر الشكلية ، فقد تطرقت فيها الى بيان المقصود بالاشكال ، والتمييز بين الشكل الجوهري وغير الجوهري ، وأخيرا تم توضيح المعايير الواردة في التمييز بين الشكل الجوهري من غير الجوهري . وفي الفصل الثاني – محددات الإجراء الجزائي الباطل – تم التعرض من خلال هذا الفصل الى موضوع التمسك بالبطلان ، من حيث قواعده وشروطه وكيفية التمسك به ، وموضوع آثار البطلان ، من حيث نتائج هذه الاثار على الإجراء الجزائي نفسه ، وعلى الإجراء السابق واللاحق ، بالاضافة الى بحث موضوعين متصلين بالآثار وهما تحول الإجراء الجزائي الباطل ، واعادة هذا الإجراء . وفي القسم الاخير من هذا الفصل وفي اطار التضييق من نطاق البطلان وفق النظرة الحديثة له بينت كيفية تصحيح هذا الإجراء المعيب بما يحول دون ترتيب البطلان . وفي الباب الثالث والاخير من هذه الدراسة والموسوم بـ "تطبيقات الإجراء الجزائي الباطل " فقد تم تقسيمه الى فصلين ، احدهما عن مخالفة الإجراء لقواعد التحقيق الابتدائي ، واخترت طائفة من هذه الإجراءات ، كالاستجواب والقبض والتفتيش والتوقيف والاعتراف . وبينت موقف القضاء من المخالفات التي ترد علىهذه الإجراءات . والفصل الثاني تم تخصيصه لمخالفة الإجراء لقواعد التحقيق النهائي ، وبدوره انقسم هذا الفصل الى مباحث ثلاثة ، احدها عن مخالفة الإجراء لمبدأ العلنية ، والثاني عن مخالفته لمبدأ الشفوية ، اما الاخير فقد افردته لحالات بطلان الحكم . وأ خيرا فقد ختمت هذه الدراسة بخاتمة ضمنتها ما توصلت اليه من نتائج واقتراحات . |
|---|
عناصر مشابهة
-
حجية الاحكام الجزائية في ظل القانون الاردني : دراسة مقارنة
بواسطة: المجالي، هشام مفضي سالم منشور: (1997) -
تحول الإجراء الجزائي المعيب: دراسة مقارنة
بواسطة: الطائى، حيدر كاظم منشور: (2019) -
النقض نفعا للقانون في القانون الإماراتي والتشريعات المقارنة: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: كرمستجي، ميرة محمد منشور: (2023) -
السرعة في المحاكمات الجزائية بين النظرية والتطبيق: دراسة في القانون الجزائي الأردني
بواسطة: الفايز، أكرم طراد محمد منشور: (2018) -
الأعمال الإجرائية المؤثرة في الحكم الجزائي: دراسة تحليلية مقارنة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
بواسطة: عودة، سارة موسى مصطفى منشور: (2023)
