المصدر: | مجلة المناظرة |
---|---|
الناشر: | هيئة المحامين بوجدة |
المؤلف الرئيسي: | الجامعي، عبدالرحيم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع16,17 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | ماى |
الصفحات: | 267 - 279 |
رقم MD: | 599291 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
في اعتقادي، إن حالفني الصواب، نحن كقانونيين، فاعلين في مجال العدالة، يمكننا الآن واستقبالا أن نعتمد على ما جاء به دستور 2011 في ما له علاقة بقطاع العدالة، وأن نعتبره سلاحا يوفر لنا إمكانية الضغط لتحصين استقلال القضاء لوقف الزحف القوي الذي مارسته سلطة الدولة ونفوذها السياسي والمالي، ونكون شهودا على مدى توفر الدولة على إرادة سياسية حقيقية لإصلاح هذا القطاع ليقوم بعمله ودوره بحياد ونزاهة وتجرد. هل يمكن أن نثق في الحوار من أجل إنقاذ العدالة وإصلاح شأنها؟ وما هي مهامنا الآن كمحامين؟ الكل على علم بأن المحاولات السابقة في مجال الإصلاح القضاء والعدالة 1965) ،1974، 1993، وما بعدها)، لم تخلف لدى الرأي العام القانوني وطنيا ودوليا إلا ارتفاع الغضب والخوف، بعد أن تأكد الجميع أنها كانت مقاطع من مسرحيات أبكت ولم تضحك، وخلفت على الخصوص فقدان الثقة في القضاء، وانعدام الصدق فيما يقال عن إصلاح هذا القطاع من قبل المسؤولين. واليوم، هل يعتبر انطلاق الحوار الوطني اليوم تحت إشراف وزارة العدل والحريات، مبعث الثقة ؟ وهل أن منطلقات الحوار الوطني ومنهجيته يمكن اعتبارها مبعث أمل واطمئنان؟ أم أن هذا الحوار على العكس، ما هو إلا رسم كاريكاتوري لمحاولة ضعيفة غير ناضجة، ومشهد جديد لأزمة عتيقة يستحيل أن تعرف نجاحا نظرا لطبيعة النظام السياسي المغربي ونظرا لطبيعة الهيئة العليا ولدورها ولصلاحياتها المحددة سلفا؟ من البدء، لابد من القول أنه سيكون الجواب الحاسم سابقا لأوانه، وقبل نهاية مشوار ومراحل الحوار ومعرفة ما ستخلص إليه الهيئة العليا. فلقد انطلق الحوار منذ يوم ثامن ماي من سنة 2012، وهو إلى الآن في نهاية سنته الأولى، وفى المرحلة الختامية لإعداد الوثيقة الختامية له. |
---|