| LEADER |
02990nam a22001937a 4500 |
| 001 |
0012626 |
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 254846
|a طبيح، عبدالكبير
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a النيابة العامة من الإستقلال الى التبعية
|
| 260 |
|
|
|b هيئة المحامين بوجدة
|c 2014
|g ماى
|
| 300 |
|
|
|a 289 - 310
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استهدف البحث تقديم موضوع بعنوان" النيابة العامة من الاستقلال إلى التبعية". طرح البحث أربعة قضايا تدور حول إشكالية الأدوار المجتمعية للنيابة العامة. القضية الأول انتقال النيابة العامة من الاستقلالية إلى التبعية. أما القضية الثانية تمثلت في النيابة العامة في الأنظمة القانونية والسياسية الأجنبية. والقضية الثالثة تضمنت العرض القانوني والسياسي الذي يقدمه دستور 2011 لفهم جديد لأدوار النيابة العامة. وقدمت القضية الرابعة والأخيرة الإشكالات الكبرى التي تطرحها صياغة القواعد المتعلقة بالقضاء في دستور 2011. واختتم البحث بالإشارة إلى بعض المعطيات، منها: إن القوانين التي ستنظم السلطة القضائية وتنظم النظام الأساسي للقضاء ليست قوانين عادية وإنما قوانين تنظيمية علماً أن القوانين التنظيمية هي مكملة للدستور. كما إن القواعد الدستورية لا تخضع ولا يجب أن تتحكم فيها أغلبية برلماني يجب أن تتحكم فيها أغلبية برلمانية كيف ما كانت، وإنما القواعد الدستورية هي نتاج لتوافق مجتمعي يؤخذ فيها رأى الجميع إعمالا لمبدأ التشاركية المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور. كذلك إن القوانين التنظيمية هي من الالتزامات التي تقع على الحكومة وعلى البرلمان. وأخيراً إن القانونين التنظيمين اللذين على الحكومة إخراجهما للوجود، علما أنها تأخرت في ذلك، يجب أن يقدما أجوبة على عدة إشكالات. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a استقلالية النيابة العامة بالمغرب
|a الأدوار المجتمعية للنيابة العامة
|a الوضع القانونى للنيابة العامة
|
| 773 |
|
|
|c 024
|l 016,017
|m ع16,17
|o 1363
|s مجلة المناظرة
|t Journal of the debate
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1363-000-016,017-024.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 599305
|d 599305
|
