ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النيابة العامة فى النظام القانونى المغربى بين التبعية والاستقلالية

المصدر: مجلة المناظرة
الناشر: هيئة المحامين بوجدة
المؤلف الرئيسي: بن شريف، مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16,17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ماى
الصفحات: 439 - 469
رقم MD: 599460
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على النيابة العامة في النظام القانوني المغربي بين التبعية والاستقلالية. وانقسمت الدراسة إلى عدد من المباحث، تناول الأول المبادئ الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والقضاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي المؤتمرات الدولية ومؤتمرات الأمم المتحدة. وأكد الثاني على استقلال القضاء واستقلال القضاة في التشريع الدستوري والتشريع العادي، وتضمن استقلال السلطة القضائية في التشريع الدستوري: الاستقلال العضوي، ومقومات الاستقلال العضوي للسلطة القضائية، واستقلال القضاة في التشريع الدستوري والتشريع العادي: الاستقلال الشخصي أو الفردي. واشتمل الثالث على النيابة العامة بين التبعية والاستقلالية، وتضمن النيابة العامة في التشريع العادي، والنيابة العامة في التشريع الدستوري. وأشار الرابع إلى مركز النيابة العامة في الاجتهاد القضائي، وتضمن أثر الاجتهاد القضائي على توجه القضاء والتشريعات فيما يتعلق بمركز النيابة العامة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على إن تأكيد المجلس الدستوري على مبدأ استقلالية قضاة النيابة العامة كمبدأ دستوري، لم يرافقه تمتيعهم بذات الحقوق المقررة دستورياً لقضاء الحكم، مما يعني صراحة بأن جهاز النيابة العامة لا يتمتع بمقومات الاستقلالية لتبعيته الصريحة لسلطة وزير العدل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

عناصر مشابهة