| LEADER |
03183nam a2200205 4500 |
| 001 |
0012674 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 193080
|a ابن شريف، مصطفى
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a النيابة العامة فى النظام القانونى المغربى بين التبعية والاستقلالية
|
| 260 |
|
|
|b هيئة المحامين بوجدة
|c 2014
|g ماى
|
| 300 |
|
|
|a 439 - 469
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e "هدفت الدراسة إلى التعرف على النيابة العامة في النظام القانوني المغربي بين التبعية والاستقلالية. وانقسمت الدراسة إلى عدد من المباحث، تناول الأول المبادئ الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والقضاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي المؤتمرات الدولية ومؤتمرات الأمم المتحدة. وأكد الثاني على استقلال القضاء واستقلال القضاة في التشريع الدستوري والتشريع العادي، وتضمن استقلال السلطة القضائية في التشريع الدستوري: الاستقلال العضوي، ومقومات الاستقلال العضوي للسلطة القضائية، واستقلال القضاة في التشريع الدستوري والتشريع العادي: الاستقلال الشخصي أو الفردي. واشتمل الثالث على النيابة العامة بين التبعية والاستقلالية، وتضمن النيابة العامة في التشريع العادي، والنيابة العامة في التشريع الدستوري. وأشار الرابع إلى مركز النيابة العامة في الاجتهاد القضائي، وتضمن أثر الاجتهاد القضائي على توجه القضاء والتشريعات فيما يتعلق بمركز النيابة العامة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على إن تأكيد المجلس الدستوري على مبدأ استقلالية قضاة النيابة العامة كمبدأ دستوري، لم يرافقه تمتيعهم بذات الحقوق المقررة دستورياً لقضاء الحكم، مما يعني صراحة بأن جهاز النيابة العامة لا يتمتع بمقومات الاستقلالية لتبعيته الصريحة لسلطة وزير العدل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
| 653 |
|
|
|a المبادئ الدولية فى استقلال القضاء
|a استقلال القضاء وإستقلال القضاة
|a النيابة العامة بين التبعية والاستقلال
|a مركز النيابة العامة فى الإجتهاد القضائى
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 034
|l 016,017
|m ع16,17
|o 1363
|s مجلة المناظرة
|t Journal of the debate
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1363-000-016,017-034.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 599460
|d 599460
|
