| LEADER |
04219nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0232309 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 173803
|a الناصري، نور الدين
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a ضمانات تحقيق العدالة القضائية
|
| 260 |
|
|
|b هيئة المحامين بوجدة
|c 2014
|g ماى
|
| 300 |
|
|
|a 587 - 598
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e "استعرضت الورقة ضمانات تحقيق العدالة القضائية. فإن الدستور المغربي كغيره من الدساتير أخذ بمبدأ استقلال القضاء من خلال الفصول 82 وما يليه التي تؤكد على أن القضاء مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن الاحكام تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك، وأن الملك يعين القضاة بظهر شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاة، وأن قضاة الحكم لا يعزلون ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون، وأن المجلس الأعلى للقضاء يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم. وأوضحت الورقة أن مبدأ استقلال القضاة له صلة وطيدة بالحقوق المدنية للإنسان الثابتة في العهود الدولية التي التزمت بها الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى الاتفاقيات الأخرى، فقد نصت المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه (لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن اعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون). وأشارت الورقة إلى ما تنص عليه الدساتير فيما يخص مبدأ استقلال القضاة ومنها، أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم بغير القانون، وأن القضاة غير قابلين للعزل إلا وفقاً للقانون، القضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم، لامحاكم مستقلة كل الاستقلال، تجاه جميع السلطات في تحقيق الدعاوي والحكم فيها، كما أن المقررات والتوصيات العديدة للدول والمؤتمرات الدولية قد جاءت وعززت استقلالية القضاء ومنها البنود التي تم إقرارها على الصعيد الدولي ومنها، المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة التي اعتمدها مؤتمر هافانا. وأشارت الورقة إلى عدد من المعايير لقياس جودة العمل القضائي ومنها، سهولة الولوج إلى مرافق العدالة والاستفادة من خدماتها، ونزاهة القضاة واحترامهم لشرف مهنتهم. وختاماً ذكرت الورقة أن في دولة القانون لا يوجد إلا قانون واحد يخضع له الجميع ويطبق بالتساوي ولا يستثنى منه أحد ويستطيع أي متضرر في حقه أن يحصل عليه من خلال إقامة الدعوى العادية امام المحكمة المختصة للحصول عليه مهما كانت صفة الخصم أو قوته أو درجته أو منصبه، وهو ما يعزز دور القانون وينمي المجتمع ويطوره ويدفع باتجاه الاحترام الطوعي للقانون ويعزز مكانة الدولة ومؤسساتها في المجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
| 653 |
|
|
|a استقلال القضاء
|a جودة العمل القضائى
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 043
|l 016,017
|m ع16,17
|o 1363
|s مجلة المناظرة
|t Journal of the debate
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1363-000-016,017-043.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 599533
|d 599533
|
