ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الوظيفة الرقابية للبرلمان في د...>الوصف

الوظيفة الرقابية للبرلمان في دستور 2011 من رقابة الحكومة إلى رقابة الحكامة

المصدر: مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد
الناشر: رضوان زهرو
المؤلف الرئيسي: جيري، نجيب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25,26
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 43 - 72
ISSN: 1114-761X
رقم MD: 600126
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
الدستور المغربي | البرلمان المغربي | رقابة الحكامة | الانتقال الديمقراطي بالمغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: "كشف البحث عن الوظيفة الرقابية للبرلمان في دستور 2011 من رقابة الحكومة إلى رقابة الحكامة. إن الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس، الرامي إلى تعجيل دستوري شامل يستند على مجموعة من الركائز الأساسية في إطار ظرفية دولية سمتها الأساسية الثورة الاجتماعية التي تقودها الشعوب العربية، من أجل إقامة دولة الحق والقانون، ويمثل هذا الخطاب محطة تاريخية مؤسسة لعهد جديد للملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية بالمغرب، قائمة على تمكين كل مؤسسة من القيام بمهامها في إطار الاستقلالية والشفافية. وتضمن البحث عدد من المباحث، أوضح المبحث الأول الفعالية المحدودة للاختصاص المالي للبرلمان وتكريس الطابع الشكلي للرقابة على المال العام. وأشار المبحث الثاني إلى امتيازات الحكومة في مجال الاختصاص المالي، تكريس لهيمنتها في تجاوز الترخيص البرلماني. وتطرق المبحث الثالث إلى برلمان دستور 2011، وعودة السلطة إلى البرلمان، نحو تقوية رقابة الحكامة. وختاماً يمكن القول إن مجموع الإجراءات الدستورية التي تضمنتها وثيقة دستور 2011، والرهانات التي رفعتها، يمكن أن تكسب المؤسسة البرلمانية هوية خاصة، تميزها عن المؤسسات البرلمانية السابقة، ويمكن أن تساعد على إعادة قدر من الاحترام لها وحيز من القيمة لوظائفها التمثيلية والتشريعية والرقابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 1114-761X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.