ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسألة الحقوقية بالمغرب من خل...>الوصف

المسألة الحقوقية بالمغرب من خلال دستور 2011

المصدر: مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد
الناشر: رضوان زهرو
المؤلف الرئيسي: أقنوش، زكرياء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع27,28
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 23 - 36
ISSN: 1114-761X
رقم MD: 600288
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
حقوق الإنسان
التحول السياسي في المغرب
حقوق الإنسان بالمغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تسليط الضوء على المسألة الحقوقية بالمغرب من خلال دستور(2011). وارتكزت الدراسة على محورين، تناول المحور الأول التنصيص بشكل تفصيلي على الحقوق والحريات، حيث اشتمل دستور (2011) على العديد من الحقوق، ومنها، الحق في الحياة، والسلامة الجسدية، والاعتقال التعسفي، والمساواة بين المواطنين، إضافة إلى هذا نص الدستور على تقوية القضاء وذلك عن طريق الارتقاء به دستورياً إلى مستوى "سلطة"، كما أقر الدستور مبدأ الحكامة الأمنية، بحيث تعد الدولة الطرف الوحيد في المجتمع الذي يستأثر بالحق الشرعي في استخدام القوة والمساءلة أمام المؤسسات الدستورية. واستعرض المحور الثاني الضمانات المؤسساتية، واشتمل على عنصرين، العنصر الأول: المؤسسات القضائية لمراقبة احترام حقوق الإنسان: حيث تضمن، القضاء الزجري، والقضاء الدستوري، والقضاء الإداري. العنصر الثاني: المؤسسات المستقلة لمراقبة احترام حقوق الإنسان: فقد حرص دستور (2011) على إحداث ودسترة عدد من المؤسسات الوطنية، ومنها، الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، والمجلس "الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي"، والمجلس "الوطني لحقوق الإنسان"، ومؤسسة "الوسيط"، ومجلس "الجالية المغربية بالخارج"، ومجلس "المنافسة". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1114-761X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.