LEADER |
02968nam a22002417a 4500 |
001 |
0232495 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a أقنوش، زكرياء
|e مؤلف
|9 74672
|
245 |
|
|
|a المسألة الحقوقية بالمغرب من خلال دستور 2011
|
260 |
|
|
|b رضوان زهرو
|c 2014
|
300 |
|
|
|a 23 - 36
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e استهدفت الدراسة تسليط الضوء على المسألة الحقوقية بالمغرب من خلال دستور(2011). وارتكزت الدراسة على محورين، تناول المحور الأول التنصيص بشكل تفصيلي على الحقوق والحريات، حيث اشتمل دستور (2011) على العديد من الحقوق، ومنها، الحق في الحياة، والسلامة الجسدية، والاعتقال التعسفي، والمساواة بين المواطنين، إضافة إلى هذا نص الدستور على تقوية القضاء وذلك عن طريق الارتقاء به دستورياً إلى مستوى "سلطة"، كما أقر الدستور مبدأ الحكامة الأمنية، بحيث تعد الدولة الطرف الوحيد في المجتمع الذي يستأثر بالحق الشرعي في استخدام القوة والمساءلة أمام المؤسسات الدستورية. واستعرض المحور الثاني الضمانات المؤسساتية، واشتمل على عنصرين، العنصر الأول: المؤسسات القضائية لمراقبة احترام حقوق الإنسان: حيث تضمن، القضاء الزجري، والقضاء الدستوري، والقضاء الإداري. العنصر الثاني: المؤسسات المستقلة لمراقبة احترام حقوق الإنسان: فقد حرص دستور (2011) على إحداث ودسترة عدد من المؤسسات الوطنية، ومنها، الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، والمجلس "الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي"، والمجلس "الوطني لحقوق الإنسان"، ومؤسسة "الوسيط"، ومجلس "الجالية المغربية بالخارج"، ومجلس "المنافسة". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a حقوق الإنسان
|
653 |
|
|
|a التحول السياسي في المغرب
|
653 |
|
|
|a حقوق الإنسان بالمغرب
|
773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 003
|l 027,028
|m ع27,28
|o 1367
|s مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد
|t Journal of courses in thought, politics and economics
|v 000
|x 1114-761X
|
856 |
|
|
|u 1367-000-027,028-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a HumanIndex
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
999 |
|
|
|c 600288
|d 600288
|