الطبيعة القانونية لمقرر التوقيف المنصوص عليه في الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: تعليق على قرار محكمة الإسئتناف الإدارية بمراكش في الملف رقم 60 - 2011 غ بتاريخ 29 يناير 2015 عبد السلام زياني ضد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | خلدون، نجاة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع126,127 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 331 - 343 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 807881 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
63
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الطبيعة القانونية لمقرر التوقيف المنصوص عليه في الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال التعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف رقم 60/2011غ بتاريخ 29/1/2015 عبد السلام زياني ضد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. واستندت الدراسة على عنصرين، ركز تحديد مفهوم العمل التمهيدي في مسطرة إعداد القرار الإداري، ومن نماذج هذه الأعمال التمهيدية والتحضيرية الشائعة والغالبة في الممارسة الإدارية، وفي ثنايا النصوص التشريعية والتنظيمية، منها، الاقتراح، الاستشارة، الإنذار والإشعار، والبحث الإداري، الاستفسار. وتطرق العنصر الثانى إلى التكييف القانوني لقرار التوقيف، حيث أنه بالعودة إلى مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سوف نجده ينص بالحرف على الآتي:" إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن عبارة ((قرار التوقيف المؤقت)) التي يرددها القضاء كثيرا في وصف القرار المتخذ في إطار الفصل 73 المذكور، عبارة غير صحيحة، ولا تعكس حقيقة الآثار القانونية التي ترتب عن قرار التوقيف الذي قد يكون أيضا توقيفا دائما ومستمرا في حالتين: الحالة الأولى إذا ثبتت في حق الموظف موضوع قرار التوقيف عن العمل المخالفات المنسوبة إليه والحالة الثانية إذا رفع الموظف المذكور الطعن في قرار التوقيف على إثر عدم تسوية وضعيته النهائية خارج الآجال القانونية المقررة لرفع دعوى الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة هذا ولا يستعمل المشرع في الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية إطلاقا هذه العبارة وهو ما يجعلها اختراعا قضائيا محضا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
الصعوبات التي تواجه المتقاضين والقضاة الإداريين في تحديد المدعى عليه بالإدارة الترابية وفي البحث عن القانون الواجب التطبيق على منازعاتها وتأويله: تعليق على القرار عدد 592 بتاريخ 2014/2/10 في الملف عدد 2013/7/238 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط في قضية والى جهة الدار البيضاء ضد المختبر العمومي للتجارب والدراسات
بواسطة: باهي، محمد منشور: (2016) - العمل القضائي منشور: (2016)
-
قواعد الصياغة التشريعية: قراءة في بعض مقتضيات ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
بواسطة: حور، عبدالعالي عبدالعالى منشور: (2022) -
الطبيعة القانونية لقرار إحالة الموظف العام إلى المحكمة المسلكية: دراسة مقارنة
بواسطة: الإبراهيم، عامر محمد منشور: (2021) -
التوظيف فى القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية
بواسطة: لقليب، سعد منشور: (2015)
