ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التغيير الإجباري للمراجعين وأثره على تكاليف وجودة عملية المراجعة دراسة ميدانية في البيئة السعودية

المصدر: المجلة المصرية للدراسات التجارية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: أبو الخير، مدثر طه السيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 30, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2006
الصفحات: 71 - 117
رقم MD: 60121
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

132

حفظ في:
المستخلص: هناك جدل عريض في الأوساط المهنية والنظامية والأكاديمية حول جدوى التغيير الإجباري للمراجعين وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية. ويرى المعارضون للتغيير الإجباري أن تبني هذه الآلية لتنظيم عمليات المراجعة يترتب عليه ارتفاع تكاليف المراجعة وانخفاض جودتها في السنوات الأولى لعملية المراجعة، بينما يرى المؤيدون أن التغيير الإجباري هو الوسيلة الأفضل لدعم استقلال المراجع، وأن أي ارتفاع في تكاليف المراجعة سوف يعوضه ارتفاع جودة عملية المراجعة. ونظرا لأن معظم الدراسات السابقة أجريت في الولايات المتحدة حيث لا تتبنى آليات لتنظيم تغيير المراجعين، فإن الدافع وراء هذه الدراسة هو تقديم أدلة ميدانية من بيئة تتبنى آليات التغيير الإجباري للمراجعين. في الدراسة، تم استخدام طول فترة التقرير بديلا لتكلفة المراجعة، والاستحقاق الاختياري بديلا لجودة المراجعة. ومن خلال بيانات عينة مكونة من 40 شركة سعودية تغطي الفترة من 1995 حتى 2004، أثبتت الدراسة أن تغيير المراجعين يترتب عليه إطالة فترة التقرير وبالتالي يدل على ارتفاع التكلفة، كما أثبتت النتائج أن جودة المراجعة لم تنخفض في السنوات الأولى كما أثبتت الدراسات الأمريكية، وأن المراجع إذا أبقت عليه الشركة بعد انقضاء المدة النظامية بأي وسيلة غير مخالفة لضوابط التغيير، يستجيب للعميل ولا يحد من تجاوزاته في القوائم المالية. وأوصت الدراسة بإمكانية تبني آليات التغيير مع وضع ضوابط تحول دون الالتفاف عليها وأن لا تقل المدة النظامية لبقاء المراجع مع العميل عن خمس سنوات.

البحث عن مساعدة: 670910 810912