| المستخلص: |
ثار في الآونة الأخيرة نقاش فقهي حاد حول ضرورة إلزام الشركات بدفع الزكاة قصد القضاء على الفقر والفوارق الطبقية، حيث أن الزكاة تعد جباية وهي محفز ومشجع للاستثمار كونها مبنية على التقوى على عكس الضرائب التي تشكل عبء على المستثمر. ليطفو على السطح التساؤل عن إمكانية سن الدولة لقانون يجبر الشركات على دفع الزكاة. وقد عرفت العديد من الدول الإسلامية سن قوانين تلزم الشركات بدفع الزكاة، على غرار السعودية والسودان وماليزيا، لتتجلى أهمية دراسة هذا النوع من القوانين مقارنًا بغيره من الأنظمة التي تكتفي بإخضاع الشركات للنظام الجبائي فقط، بغية التوصل للنموذج الأمثل في هذا المجال ومدى صلاحيته للتطبيق بباقي الدول الإسلامية، مع التركيز على النموذج الجزائري، كونها تفتقر للبيئة التشريعية والإقتصادية الكفيلة بتطبيقه، مما يستلزم إدخال مجموعة من الإصلاحات الضريبية للتقليل من حدة هذا القانون على الشركات وحتى لا تجد نفسها في ازدواجية جبائية (ضرائب وزكاة)، كما يستلزم إصدار قانون لتنظيم البنوك الإسلامية، خاصة وأنها تعمل في الجزائر في ظل فراغ تشريعي رهيب. وتسعى هذه الدراسة إلى إدراك الأهداف التالية: 1- المساهمة في عرض الجوانب العملية والتطبيقية للزكاة المفروضة على الشركات، والتأكيد على إمكانية مشاركتها في حل المشاكل التي تواجه الدول حديثا، خاصة العربية منها. 2- إبراز الخصائص المالية والاقتصادية والاجتماعية للزكاة المفروضة على الشركات، ودورها وقدرﺗﻬا المتجددة على تعبئة موارد مالية تساهم في تمويل الحاجات العامة لمستحقيها. 1- تثمين التجربة السعودية الرائدة في هذا المجال، ومقارنتها مع الواقع الإقتصادي والضريبي الجزائري، بغية التوصل لأنموذج مثالي يمكن الإقتداء به لسن قانون يلزم الشركات بدفع الزكاة.
A sharp jurisprudential debate has recently erupted about the necessity of requiring companies to pay the Zakat in order to eradicate poverty and class differences; indeed the Zakat is a catalyst and an encouraging factor to invest, as it is based on piety, unlike taxes which constitute a burden on the investor. It is urgent today to raise the question about the possibility of enacting a state law to force companies to pay the Zakat. Many Muslim states, such as Saudi Arabia, Sudan, Malaysia, have enacted laws that require companies to pay the Zakat; this reflects the importance of studying this kind of laws compared to other systems that merely subject companies to a fiscal system only. This aims at finding a typical model in this domain and the way it should be applied in the rest of the Islamic countries, while focusing on the Algerian model, which lacks the appropriate legislative and economic environment that ensures its application. This requires the introduction of a set of tax reforms to reduce the severity of this law on companies so that they will not be subject to a double taxation (taxes and Zakat). In addition, a new law is to be issued to regulate Islamic banks, which operate in Algeria under a severe legislative vacuum . Thisstudy seeks to acjieve the following objectives: 1 - contribute to offer practical and relevant aspects of Zakat imposed on companies, and emphasize on their possible participation in solving problems that countries have recently been facing, especially the Arab countries, 2 - highlight the financial , economic and social characteristics of the Zakat imposed on companies; its role and its renewable ability to mobilize the financial resources to contribute to financing the needs of citizens . 3 – Appraise the leading Saudi experience in this domain, and compare it with the actual tax and economic system in Algeria, in order to reach the ideal model to follow, to enact a law that requires companies to pay the Zakat.
|
