ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر سياسات الإصلاح الإقتصادي ع...>الوصف

أثر سياسات الإصلاح الإقتصادي على استخدام المياه في السودان

المصدر: منتدى مستقبل المياه في السودان : تعزيز الوعي السياسي والجماهيري بقضايا المياه
الناشر: مركز دراسات المستقبل
المؤلف الرئيسي: دنقل، محمد أحمد على (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2006
مكان انعقاد المؤتمر: الخرطوم
الهيئة المسؤولة: مركز دراسات المستقبل - السودان
الشهر: أغسطس
الصفحات: 214 - 234
رقم MD: 602234
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الموارد المائية | السياسة الإقتصادية | السودان
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: التداول حول المياه والغذاء والبيئية قضايا لا تنفصل عن بعضها وعليه فإن انعكاسات سياسات الاصلاح الاقتصادي يجب تناولها في هذا الإطار فالخطط للسياسات القطاعية يجب أن ترتكز على ما يعرف بحاكمية المورد Resource Governance والتي في الأساس تعتمد على مسألة التوزيع العادل للعائدات من استخدام المورد. فيجب مع سياسات الاصلاح الاقتصادي عدم إهمال تحسين ظروف شحيحي الموارد ومنخفضي الدخول من المزارعين والرعاة وصائدي الأسماك وهي قضية جوهرية معترف بأهميتها حتى في ظل قواعد اتفاقية الزراعة -أحد اتفاقات منظمة التجارة العالمية والتي تؤكد على أهمية دعم هذه الشرائح. الجانب الآخر من المسألة هو وجود تنافس في استخدامات المياه بين الاستهلاك المنزلي والزراعة بما فيها استهلاك الحيوان والصناعة والأغراض الأخرى وهذا التنافس قد يزيد أو ينقص مع حجم الموارد المتاحة وإذا كانت الدولة بعيدة أو قريبة من خط الفقر المائي (أقل من ألف متر مكعب للفرد في العام) وفي هذا الجانب على السودان أن يتعامل مع قضايا المياه بحذر فكل البيانات المتاحة تشير ان الوضع الحالي للمياه المتاحة والتي قد تتوفر حتى العام 2020 تشير أن السودان يقع تحت خط الفقر المائي إلا في حالة ابتداع قدر أعلى من وسائل حصاد مياه الأمطار وترتيب أوضاع لتغذية المخزون الجوفي في الأحواض الرئيسية وتنظيم إعادة الغطاء الشجري على أوسع نطاق لتحسين معدلات الهطول المطري. إن مراكز التميز البحثي الحالية تحت إشراف اليونسكو مثل كرسي اليونسكو للمياه وكرسي اليونسكو لمكافحة التصحر يمكن أن تلعب دورا مركزيا في التنسيق للبحوث في المراكز البحثية والجامعات للتصدي لهذا التحول من خلال برنامج متفق عليه يحقق في النهاية الأمن المائي في ظل استخدام كفء ومستدام. من الواضح أن سياسات الإصلاح الاقتصادي منذ إعلانها في فبراير 1992م اخذت مسارات متعددة قبل الوصول مؤخرا إلى وضع أقرب إلى الاستقرار واستعداد للانطلاق ويمكن تحديدا تقسيمها إلى ثلاث مراحل 1992-1995، 1996 -1999م واخيرا مرحلة ما بعد استخراج البترول والاتفاق على برنامج الاستقرار مع صندوق النقد الدولي للفترة الزمنية التي تلت عام 1999م. ورغما عن هذا التقسيم والمؤدي لانعكاسات مختلفة الاثار على استخدامات المياه لكن الأكثر كان على القطاع الزراعي الحديث المستخدم للتقانة والمدخلات المستوردة وهي الزراعة المروية والزراعة المطرية الآلية بحيث أصبحت القيمة الإجمالية للإنتاج من أي من نظمها الإنتاجية السائدة أقل من الفترة السابقة لسياسات الاصلاح ومؤشر القيمة الاجمالية للإنتاج Standard Gross Value Index التي تقاس عادة بمقارنة إجمالي قيمة الانتهاج مع كمية المياه المستهلكة فالواضح أن انخفاض الانتاج والانتاجية في هذه النمطين من انماط الانتاج انعكست على انخفاض المؤشر وفقد السودان بذلك جاذبية الاستثمار الخاص في قطاعات الزراعة المروية والالية المطرية اي انخفاض ما يسمى Business Leaders Confidence Index. والتي عبرت عنه بجلاء هجرة كل المستثمرين في الزراعة المطرية الآلية وانخفاض المساحات المستغلة في الزراعة المروية نتيجة لظروف المزارعين.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.