العنوان بلغة أخرى: |
دور الأجهزة الحكومية والخاصة فى الرقابة على مهنة تدقيق الحسابات بدولة الإمارات العربية المتحدة |
---|---|
المصدر: | المجلة العربية للإدارة |
الناشر: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية |
المؤلف الرئيسي: | Musa, Alkhider Ali (Author) |
المجلد/العدد: | مج25, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 141 - 168 |
ISSN: |
1110-5453 |
رقم MD: | 602458 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | الإنجليزية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يناقش هذا البحث دور الحكومة وجهات أخرى في الرقابة على مهنة التدقيق بدولة الإمارات العربية المتحدة. قد بدأت هذه الرقابة بالقانون رقم 22 للعام 1995، والذي خول وزارة الاقتصاد والتجارة جميع الصلاحيات المتعلقة بترخيص مكاتب وشركات التدقيق الخاصة بدولة الإمارات. وللقيام بمهام الرقابة أنشأت الوزارة مسجلا خاصا لتلقي الطلبات والبت فيها. وقد تكونت لجنة خاصة من ذوي الاختصاص وتقوم بفحص طلبات المتقدمين واتخاذ القرار بشأنها. وقد خلصت الدراسة إلى أن الوزارة قد قامت بدورها كاملا فيما يخص عملية الترخيص، إذ أن الدراسة توضح بجلاء أن دور وزارة الاقتصاد والتجارة كان محدودا للغاية فيما يخص تطوير مهنة التدقيق. أما جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية، فهي جمعية أهلية، من أهم أهدافها تطوير مهنة المحاسبة والتدقيق بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أنشأت الجمعية في عام 1997 ويوجد مركزها بإمارة الشارقة. وتعطي الجمعية للمحاسبين من مواطني الدولة حق العضوية الكاملة في حين تسمح للوافدين بحق الانتساب. وقد عقدت الجمعية الكثير من الندوات والدورات التدريبية للأعضاء، إلا أن دور الجمعية في تطوير المهنة كان قليل الأثر نظرا لأن قانون عام 1995 ركز الصلاحيات في الوزارة، وأيضا بسبب شح إمكانات الجمعية. |
---|---|
ISSN: |
1110-5453 |