LEADER |
03062nam a22002177a 4500 |
001 |
0014355 |
041 |
|
|
|a eng
|
044 |
|
|
|b مصر
|
100 |
|
|
|9 42080
|a Musa, Alkhider Ali
|e Author
|
245 |
|
|
|a The Role of Government and Private Bodies in the Regulation
|b of the Public Auditing Profession of the United Arab Emirates
|
246 |
|
|
|a دور الأجهزة الحكومية والخاصة فى الرقابة على مهنة تدقيق الحسابات بدولة الإمارات العربية
|b المتحدة
|
260 |
|
|
|b المنظمة العربية للتنمية الإدارية
|c 2005
|g يونيو
|
300 |
|
|
|a 141 - 168
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a يناقش هذا البحث دور الحكومة وجهات أخرى في الرقابة على مهنة التدقيق بدولة الإمارات العربية المتحدة. قد بدأت هذه الرقابة بالقانون رقم 22 للعام 1995، والذي خول وزارة الاقتصاد والتجارة جميع الصلاحيات المتعلقة بترخيص مكاتب وشركات التدقيق الخاصة بدولة الإمارات. وللقيام بمهام الرقابة أنشأت الوزارة مسجلا خاصا لتلقي الطلبات والبت فيها. وقد تكونت لجنة خاصة من ذوي الاختصاص وتقوم بفحص طلبات المتقدمين واتخاذ القرار بشأنها. وقد خلصت الدراسة إلى أن الوزارة قد قامت بدورها كاملا فيما يخص عملية الترخيص، إذ أن الدراسة توضح بجلاء أن دور وزارة الاقتصاد والتجارة كان محدودا للغاية فيما يخص تطوير مهنة التدقيق. أما جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية، فهي جمعية أهلية، من أهم أهدافها تطوير مهنة المحاسبة والتدقيق بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أنشأت الجمعية في عام 1997 ويوجد مركزها بإمارة الشارقة. وتعطي الجمعية للمحاسبين من مواطني الدولة حق العضوية الكاملة في حين تسمح للوافدين بحق الانتساب. وقد عقدت الجمعية الكثير من الندوات والدورات التدريبية للأعضاء، إلا أن دور الجمعية في تطوير المهنة كان قليل الأثر نظرا لأن قانون عام 1995 ركز الصلاحيات في الوزارة، وأيضا بسبب شح إمكانات الجمعية.
|
653 |
|
|
|a مهنة تدقيق الحسابات بالإمارات
|a الرقابة فى الأمارات
|
773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 007
|e Arab Journal of Administration
|f Al-Mağallah Al-ʿArabiyyaẗ Lil-Īdārah
|l 001
|m مج25, ع1
|o 0345
|s المجلة العربية للإدارة
|v 025
|x 1110-5453
|
856 |
|
|
|u 0345-025-001-007.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
999 |
|
|
|c 602458
|d 602458
|