المستخلص: |
كشفت الدراسة عن موقف الفقه والقضاء الإداري من طبيعة قرارات الجمعيات الخاصة ذات المنفعة العامة. وجاءت الدراسة في مطلبين، الأول فيه بيان لموقف القضاء الإداري من طبيعة قرارات الجمعيات الخاصة ذات المنفعة العامة، من حيث موقف القضاء الإداري المقارن، والقضاء الإداري المغربي. والثاني فيه بيان لموقف الفقه من الطبيعة القانونية لقرارات الجمعيات ذات المنفعة العمومية في ضوء الفقه الفرنسي والمصري، والفقه المغربي. وأوضحت الدارسة أنه كان ينبغي على الفقه أن يميز في قرارات هذه الجمعيات، بين القرارات التي تظهر فيها امتيازات السلطة العامة والمتعلقة بتنفيذ مهمة المرفق العام، فهذه القرارات قرارات إدارية يطعن فيها أمام القضاء الإداري طبعا للمعيار الموضوعي، والقرارات المتعلقة ببعض أمورها الخاصة قرارات التنظيم الداخلي، والقرارات المتعلقة بأعضائها والتي لا تظهر فيها امتيازات السلطة العامة فهذه القرارات هي قرارات خاصة تخضع للقانون الخاص وتدخل في اختصاص القضاء العادي. وختاما فأنه يمكن للجمعيات الخاصة ذات الطابع الاجتماعي والمتعرف لها بصفة المنفعة العامة – رغم الاختلافات الفقهية والقضائية-إصدار قرارات انفرادية تأخذ صفة القرار الإداري متى ارتبطت بمرفق عام وظهرت فيها امتيازات السلطة العامة وكانت تهدف إلى تحقيق النفع العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|