ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







موقف الفقه والقضاء الإداري من طبيعة قرارات الجمعيات الخاصة ذات المنفعة العامة

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: حجاج، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 59 - 79
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 780999
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن موقف الفقه والقضاء الإداري من طبيعة قرارات الجمعيات الخاصة ذات المنفعة العامة. وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: موقف القضاء الإداري من طبيعة قرارات الجمعيات الخاصة ذات المنفعة العامة : حيث تهدف الجمعيات الخاصة ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية للمنتفعين منها، وخاصة الخدمات التي تضمن للمواطنين المعنيين بها مجابهة المخاطر والظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشون في ظلها في المجتمع، وتتخذ في سبيل تحقيق ذلك مجموعة من القرارات والاعمال القانونية وتضمن، أولاً: موقف القضاء الإداري المقارن، ثانياً: القضاء الإداري المغربي. المطلب الثاني: موقف الفقه من الطبيعة القانونية لقرارات الجمعيات ذات المنفعة العمومية: حيث استقر الفقه سواء المغربي أو المقارن على اعتبار الجمعيات ذات المنفعة العمومية جمعيات أو مؤسسات خاصة والقرارات الصادرة عنها قرارات غير إدارية تدخل في اختصاص القضاء العادي وجاء فيه، الفقه الفرنسي والمصري: وموقف الفقه لم يتعارض مع موقف القضاء الإداري الفرنسي أو المصري؛ بحيث أكد أن مجمل القرارات الصادرة عن الجمعيات ذات المنفعة العمومية لا تعتبر قرارات إدارية، وبالتالي لا يجوز الطعن فيها بالإلغاء ، الفقه المغربي. واختتمت الدراسة بتوضيح أنه يمكن للجمعيات الخاصة ذات الطابع الاجتماعي والمعترف لها بصفة المنفعة العامة-رغم الاختلافات الفقهية والقضائية-إصدار قرارات انفرادية تأخذ صفة القرار الإداري متي ارتبطت بمرفق عام وظهرت فيها امتيازات السلطة العامة وكانت تهدف إلى تحقيق النفع العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0801