المستخلص: |
هدف البحث على التعرف على حماية حق الإعلام الإلكتروني في التشريع الجزائري. فقد رَغب المشرع العضوي الجزائري في مسايرة التّطورات التكنولوجية الحديثة واستغلالها لخدمة الحق في إعلام حديث، فاعترف بوسائل الإعلام الإلكترونية على ضوء أحكام القانون العضوي المتعلّق بالإعلام لتنشط حصريّا على شبكة الأنترنت، ما يمنحها طبيعة خاصة بالمقارنة مع ال وسائل التّقليديّة، تستدعي تنظيم تشريعي خاص، ونظام حماية مختلف عن النّظام التّقليدي؛ استجابة لخصوصيّات العمل الإعلامي الإلكتروني. وانتظم البحث في عدة نقاط، الأولى تناولت تكريس حماية حق الإعلام الإلكتروني في التشريع الجزائري حيث حماية تكنفها ثغرات قانونية. والثانية كشفت عن قصور آليات حماية حق الإعلام الإلكتروني في التشريع الجزائري، فقد أنشأ المشرع الجزائري سلطات إدارية مستقلة تهتم بضبط قطاع الإعلام وكذا مكافحة الجرائم الإلكترونية الواقعة في هذا المجال، مما يستدعي البحث عن دورها في حماية الحق في الإعلام الإلكتروني، في حين كلّف المؤسس الدستوري الجزائري القاضي بحماية حريات المواطن، فتتعدّد مجالات تدخلاته من أجل حماية حق الإعلام الإلكتروني. وخلص البحث بالقول بأن المشرع الجزائري حاول مسايرة التّطورات التّقنيّة الحديثة، من خلال تكريس حق الإعلام الإلكتروني الذي يعتمد كليّة على الوسائط التّكنولوجية المعاصرة في نشاطه الإعلامي المحترف، كامتداد لحريّة التّعبير المكرّسة في الدستور. في حين تناسى الطّبيعة الخاصة لوسائل الإعلام الإلكترونية؛ لما اكتفى بمجرد الاعتراف بها على ضوء أحكام قانون الإعلام، دون الإشارة إلى ضمانات خاصة أو تنظيم تشريعي خاصة يستجيب لخصوصياتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|