ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أوجه الطعن بعدم الدستورية في القضاء الدستوري الجزائري

المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية
الناشر: قارة وليد
المؤلف الرئيسي: عبدالقادر، محفوظ (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سويقي، حورية (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 106 - 125
DOI: 10.12816/0008703
ISSN: 2392-5175
رقم MD: 604218
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

120

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى إلقاء الضوء على أوجه الطعن بعدم الدستورية في القضاء الدستوري الجزائري. وأشتمل البحث على عدة مباحث، جاء المبحث الأول بعنوان : أوجه عدم دستورية السلوك الإيجابي لصاحب النص القانوني، وتضمن المطلب الأول : العيوب الشكلية، المطلب الثاني : العيوب الموضوعية. وجاء المبحث الثاني بعنوان : الرقابة على السلوك السلبي للمشرع (عيب الإغفال التشريعي)، وتضمن المطلب الأول : ماهية الإغفال التشريعي، والمطلب الثاني بعنوان : كيفية رقابة الإغفال التشريعي. وتوصل البحث إلى أن الدستور باعتباره سيدا لإرادة الأمة، في كيفية تنظيمه وتسيير مؤسساته من جهة، وبصفته القانون الأسمى في الدولة من جهة أخرى، يجب أن تحترمه كل السلطات في الدولة وخصوصا السلطتين التشريعية والتنفيذية، على أن احترام الدستور لا يتحقق إلا بتوافر ضمانات تعد الرقابة على دستورية القوانين أهمها، إذ أن لها أهمية بالغة فهي حارسة للشرعية، تحافظ على الحدود الدستورية لاختصاصات السلطات، وهي خير حام لحقوق وحريات الأفراد، وهي التي تضمن اتساق القوانين مع أحكام الدستور؛ فالبرلمان بالرغم من انفراده كأصل عام بالتشريع، إلا أن هذا لا يعني أبدا السماح له بالتعسف في اختصاصاته، ولا التخلي عن ممارستها بشكل يبقي الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصاته دون تنظيم، إلا أن سكوت المشرع ليس في كل الأحوال عيب يؤدي لإخضاعه لرقابة الدستورية، إذ قد تطرأ ظروف معينة خارجة عن إرادة المشرع تجعل سكوته مبررا ومقبولا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2392-5175