المستخلص: |
يعالج هذا البحث موضوع الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي. ولم يضع المشرع الإماراتي تعريفا محددا للإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية ، وإنما ترك ذلك لأقوال الفقه وأحكام القضاء ، والتعليمات القضائية للنيابة العامة. ويعرف الإشكال في التنفيذ بأنه وسيلة (قانونية ـ قضائية) تعترض سبيل الحكم في المواد الجزائية ، يبغي فيه المستشكل وقف تنفيذ هذا الحكم لوجود سبب يحول دون تنفيذه ، إما بصفة مؤقتة ، حتى يفصل في الدعوى موضوع الإشكال ، أو بصفة نهائية. وقد تبين أن الإشكال في التنفيذ يختلف عما يسمى بموانع التنفيذ القانونية ، وأساليب النظام العقابي والمنازعات المتعلقة بحقوق وواجبات المحكوم عليه عند البدء في التنفيذ وأثناء مباشرته داخل المؤسسة العقابية. كما تبين أن إشكالات التنفيذ ليست طريقا من طرق الطعن في الأحكام ، فطرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر ، وليس الإشكال في التنفيذ من بينها ، وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها. وقد عالج البحث الثغرات التي يثيرها هذا الموضوع من الناحية العملية والقضائية.
|