أمر القبض الدولي
| العنوان بلغة أخرى: |
International Arrest Warrant |
|---|---|
| المصدر: | الفكر الشرطي |
| الناشر: | القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة |
| المؤلف الرئيسي: | إبراهيم، محمد خميس (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج20, ع78 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| الشهر: | يوليو |
| الصفحات: | 55 - 96 |
| ISSN: |
1681-5297 |
| رقم MD: | 605683 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
103
| المستخلص: |
تعتبر آلية تسليم المطلوبين أداة هامة لضبطهم وتسليمهم إلى الدول التي ارتكبوا فيها الجرائم إذا كانوا خارج نطاقها الإقليمي وتعتبر من أهم وأوثق صور التعاون الجنائي الدولي للتصدي للجريمة وملاحقة مرتكبيها أينما كانوا وقد تأسست الفكرة الجوهرية لأمر القبض الدولي على مبدأ الاعتراف المتبادل بين الدول للقرارات الصادرة عن سلطاتها القضائية المختصة على أساس التشريع الداخلي بحيث يكون لهذه القرارات الأثر الكامل والمباشر في الدول الأخرى بذات الطريقة التي تحدثها هذه القرارات لدى تلك الدول ويستهدف هذا البحث دراسة موضوع أمر القبض الدولي ؛ من خلال تحديد مفهومه حيث يعرف أمر القبض الدولي بأنه قرار قضائي يصدر عن السلطة المختصة في إحدى الدول ويعتبر واجب التنفيذ في دولة أخرى بغية القبض على متهم أو محكوم عليه مطلوب لدى الدولة المصدرة للأمر وهو يعتمد على مبدأ الاتصال المباشر والتعاون والتـنسيق بين السلطات الوطنية المختصة للدول بهدف تيسير الإجراءات وضمان استرداد المطلوبين ، وبينت الدراسة الفرق بين أمر القبض الدولي وبين ما قد يتشابه معه من مصطلحات كأمر القبض الداخلي والنشرات الدولية للإنتربول ، وبيان التطبيقات العملية المحدودة له نوعيا ومكانيا على الصعيد العالمي ، وأهميته كأداة هامة لاسترداد المطلوبين ، وإبراز ضرورات العمل به في إطار منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) ، وذلك بغرض اقتراح تصور استحداث أمر القبض الدولي كأداة جديدة لتدعيم أواصر التعاون الجنائي الدولي لاسترداد المطلوبين ، والقضاء على المعوقات ذات الصلة بذلك. ولقد خلصت الدراسة إلى أن أمر القبض الدولي يتوقف تنفيذه على مبدأ الاعتراف المتبادل بأوامر القبض الأجنبية ولقد انتهى البحث إلى غياب وجود تنظيم تشريعي دولي لأمر القبض الدولي تزامن ذلك مع عدم تفعيل المعاهدة الدولية لتسليم المطلوبين وعلى المستوى المحلي تبين أن قانون الإمارات في شأن التعاون القضائي الدولي بحاجة إلى تعديلات تشريعية ، تشمل النص على مدة مناسبة لصلاحية أمر القبض الدولي. |
|---|---|
| ISSN: |
1681-5297 |
عناصر مشابهة
-
تسليم مرتكبي الجرائم الدولية في إطار قواعد القانون الدولي الجنائي
بواسطة: رمضان، إبراهيم السيد أحمد منشور: (2017) -
أوكلما جاز القبض جاز التفتيش
بواسطة: عوض، عوض محمد منشور: (2016) -
ماهية تسليم المجرمين والاستثناءات الواردة على التسليم: دراسة مقارنة
بواسطة: المطيري، أحمد ضيف الله محمد منشور: (2017) -
قواعد تنظيم تسليم المجرمين في إطار التعاون القضائي الدولي
بواسطة: شهبون، غفران منشور: (2024) -
تسليم المجرمين في إطار قواعد القانون الدولي: دراسة تأصيلية و تطبيقية
بواسطة: خليفة، رمضان عطية منشور: (2011)
