ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المباني المهددة بالإنهيار وآفا...>الوصف

المباني المهددة بالإنهيار وآفاقها المستقبلية : نموذج مدينة فاس

المصدر: مجلة المصباحية - سلسلة العلوم الإنسانية
الناشر: جامعة سيدى محمد بن عبدالله - كلية الآداب والعلوم الإنسانية
المؤلف الرئيسي: حزوي، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hazoui, Mohammed
مؤلفين آخرين: علي، ألفة حاج (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2007
الصفحات: 149 - 174
رقم MD: 605716
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
السكن العشوائي | المباني | الإنهيار | فاس | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: إن تقييم مختلف هذه المقاربات تدفع بنا إلى الجزم بأنه من السابق لأوانه الحديث حاليا عن إمكانية احتواء ظاهرة المباني المهددة بالسقوط بنهج هذه الاستراتيجية أو تلك. فهذه الإشكالية هي عبارة عن معادلة تتفاعل كالتالي؛ فمن جهة هناك *استمرار أزمة السكن وارتفاع العجز الحاصل في إنتاج السكن القانوني. *ضعف إنتاج السكن الاجتماعي الذي يتناسب مع الطاقات الادخارية للطبقات ذات الدخل الضعيف والمحدود. *تعثر اتفاقيات الشراكة بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص من اجل إنجاز مشاريع للسكن الاجتماعي، نظرا لضعف الرصيد العقاري العمومي وارتفاع تكاليف التجهيز وتعقد التركيبات المالية. *غياب الضمانات الكافية والحوافز الحقيقية لتشجيع الاستثمار في قطاع السكن الاجتماعي. في المقابل هناك *استمرار تدفق المهاجرين القرويين بسبب توالي سنوات، الجفاف. *ارتفاع حدة الفقر الحضري وتزايد نسبة البطالة مما ينعكس سلبا على الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية لشرائح عريضة من المجتمع. *استفحال معضلة السكن غير القانوني بكل أنواعه وأشكاله مما يترتب عن ذلك من انعكاسات على كافة المستويات. *تزايد عدد البنايات المهددة بالسقوط بالمدينة الأصيلة بسبب تآكل الهياكل وانعدام الصيانة والترميم وحدة الضغوطات التي تتعرض إليها. والنتيجة هي رغم المجهودات التي تبدلها السلطات العمومية والمؤسسات المعنية بقطاع الإسكان فان أمر إيقاف انهيار المباني أو التحكم فيه صعب المنال ويحتاج إلى تشارك وتظافر جهود جميع المتدخلين من أجل اجتثاث الظاهرة من جذورها والمتمثلة أساسا في امتصاص العجز السكني، والحد من انتشار السكن غير القانوني، والرفع من وثيرة إنتاج السكن الاجتماعي.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.