| المستخلص: |
تعد المعرفة السلاح الأقوى في التميز والمنافسة في ظل عصر تهيمن عليه ثورة الاتصالات والمعلومات ، وقد تعددت تعريفاتها بل اختلط مفهومها مع مفاهيم مصطلحات أخرى كالبيانات والمعلومات ، إلا أننا اتفقنا مع التعريف القائل بأن المعرفة هي حصيلة الامتزاج الضمني بين المعلومات ، والخبرة ، والمدركات الحسية ، والقدرة على الحكم ، وبتطبيق ذلك على المؤسسة الأمنية تكون إدارة المعرفة في المجال الأمني هي ذلك القسم أو الإدارة الموجودة في أي جهة أمنية تعمل على تجميع المعلومات من مصادرها المتعددة بعد توثيقها ، وترميزها ، وتصنيفها وتخزينها ، وعمل النظم المختلفة لها ، والاعتماد على التكنولوجيا من أجل العمل على إدارتها ، وسرعة استرجاعها وتداولها بين الكوادر الأمنية المختلفة ذات العلاقة ؛ لتحقيق ميزة تنافسية على الفكر الإجرامي بما يضمن السبق والمبادرة بصفة مستمرة ودائمة لرجال الأمن. هناك مصدران للحصول على المعرفة واكتسابها ، وهما المصادر الداخلية والخارجية وتتمثل المصادر الداخلية في المعرفة الضمنية والمتولدة أثناء مباشرة الأعمال ، والمعرفة الفطرية لأفراد المنظمة حول مختلف الموضوعات ، أما المصادر الخارجية فهي التي يمكن لأي إدارة أمنية الحصول منها على المعرفة ، وتجميعها ، وتخزينها ، وتصنيفها ، لإعادة توزيعها وسرعة استرجاعها إزاء أي من المواقف مما يساعد على تحسين الأداء الأمني. إن لإدارة المعرفة دوراً في اختيار العنصر البشري الأمني ؛ فهو المحور الأساسي ، ورأس المال الفكري المحرك لكل النشاطات ، والخدمات الأمنية من خلال تأهيله ، وتدريبه ، وتشغيله ؛ بما يتلاءم ومعطيات العصر ، بالإضافة إلى استغلال المعرفة في انتقاء المعدات ، والأجهزة الأمنية ، لمواكبة تطور الفكر الإجرامي ، وإمكان مواجهته لتحقيق أعلى أداء أمني. قدمت نماذج عديد لإدارة المعرفة في محاولة لفهمها في المنظمات تم عرض بعض منها للاستفادة منها حال تطبيقها في المجال الأمني ، الذي أبرز ضرورة توافر متطلبات بشرية ، وتنظيمية ، وتقنية ؛ لتطبيق إدارة المعرفة في المجال الأمني مما يؤدي إلى تحسين الأداء الأمني ، وتحقيق الأهداف المنشودة للمؤسسة الأمنية.
|
