المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم المشكلات التي تواجه المرأة المصرية، وتحليلها من منظور اجتماعي أمني يسمح بالكشف عن تأثير الموروثات الثقافية والمعوقات الاجتماعية والقانونية على أوضاعها المعاصرة، وذلك من خلال تحليل مضمون عينة عشوائية من الشكاوى المقدمة لمكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة لعام 2009، بلغ عددها 2074 شكوى. وقد كشفت نتائج الدراسة عن أن أكثر الشكاوى يندرج في إطار الشكاوى القانونية والقضائية بنسبة 45,3%، وكانت الغلبة فيها للبعد الخاص بالمشكلات الأسرية، يليها شكاوى تنفيذ الأحكام، ثم شكاوى المواريث والتركات، وطلب المساندة القانونية لاسترداد الحق في الميراث. بينما احتلت الشكاوى المتصلة بالقضايا الاجتماعية المرتبة الثانية (بنسبة 19,2 %)، وكان أكثرها تكراراً طلبات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الذي تقدمه الدولة للمرأة الفقيرة، يليها الشكاوى من تعقد إجراءات الحصول على التأمينات الاجتماعية. وجاءت مشكلات العمل في المرتبة الثالثة بنسبة 15 %، وكان أكثرها وروداً ما يتعلق بسوء المعاملة من قبل رؤساء العمل والتمييز ضد المرأة، ورفض طلبات النقل والانتداب، وتأخر المستحقات المالية. كما ظهرت شكاوى العنف ضد المرأة بنسبة 9,4 %، ومن أبرزها العنف الأسري سواء كان عنفا بدنيا أو نفسيا. أما الشكاوى ذات الصلة بإجراءات استخراج الأوراق المدنية فوردت بنسبـة 6,8%، وأغلبها طلبات توثيق زواج غير رسمي، أو استخراج الرقم القومي.
|