ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقنين الأحكام الشرعية وتأثيره...>الوصف

تقنين الأحكام الشرعية وتأثيره على مكانة النص الشرعي

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العجلوني، عبدالمهدى محمد سعيد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج29, ع98
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: سبتمبر / ذوالقعدة
الصفحات: 425 - 472
DOI: 10.34120/0378-029-098-009
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 606175
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السنة النبوية | الفقه الإسلامي | الأحكام الشرعية | النصوص الشرعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

99

حفظ في:
المستخلص: يأتي هذا البحث ليثير قضية تتعلق بمكانة النص الشرعي في عملية تقنين الأحكام الشرعية، حيث بين مفهوم النص الشرعي، ومفهوم تقنين الأحكام الشرعية، وقد عرض محاذير التقنين التي تمس مكانة النص الشرعي، كما رد عليها، وهي تتلخص بأمرين: 1- أحدهما: أن التقنين يؤدي إلى مفسدة تعطيل الشريعة وإحلال النظم الوضعية مكانها. 2- الثاني أن التقنين يجعل النص القانوني محل اجتهاد، مع أن الاجتهاد المطلوب شرعا لاستنباط الحكم إنما يكون من خلال النظر في النص الشرعي. وقد خلص البحث إلى أن عملية التقنين لا تخرج عن دائرة الاحتكام للنصوص الشرعية من حيث هي إلزام بأحكام مستمدة من نصوص الشريعة حسب مناهج الاستنباط المقررة في علم الأصول، وهي تدخل في باب السياسة الشرعية باعتبارها إحدى التدابير التي تقوم بها الدولة الإسلامية لجلب المصالح ودرء المفاسد الواقعة أو المتوقعة، وعملية التقنين تحقق مصالح مهمة وضرورية، واعتبار المصالح مما دلت عليه النصوص الشرعية، كما أن طاعة ولي الأمر فيما لا يخالف النص الشرعي واجبة -أيضا -بنصوص الشريعة كذلك، وهذا يعني أن عملية التقنين بضوابطها وقيودها الشرعية رجوع للنصوص، وليست خروجا عنها.
ISSN: 1029-8908

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.