| LEADER |
02922nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0233930 |
| 024 |
|
|
|3 10.34120/0378-029-098-009
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الكويت
|
| 100 |
|
|
|a العجلوني، عبدالمهدى محمد سعيد أحمد
|g Al-Ajlouni, Abdelmahdi Mohd Saeed
|e مؤلف
|9 141454
|
| 245 |
|
|
|a تقنين الأحكام الشرعية وتأثيره على مكانة النص الشرعي
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
|c 2014
|g سبتمبر / ذوالقعدة
|m 1435
|
| 300 |
|
|
|a 425 - 472
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a يأتي هذا البحث ليثير قضية تتعلق بمكانة النص الشرعي في عملية تقنين الأحكام الشرعية، حيث بين مفهوم النص الشرعي، ومفهوم تقنين الأحكام الشرعية، وقد عرض محاذير التقنين التي تمس مكانة النص الشرعي، كما رد عليها، وهي تتلخص بأمرين: 1- أحدهما: أن التقنين يؤدي إلى مفسدة تعطيل الشريعة وإحلال النظم الوضعية مكانها. 2- الثاني أن التقنين يجعل النص القانوني محل اجتهاد، مع أن الاجتهاد المطلوب شرعا لاستنباط الحكم إنما يكون من خلال النظر في النص الشرعي. وقد خلص البحث إلى أن عملية التقنين لا تخرج عن دائرة الاحتكام للنصوص الشرعية من حيث هي إلزام بأحكام مستمدة من نصوص الشريعة حسب مناهج الاستنباط المقررة في علم الأصول، وهي تدخل في باب السياسة الشرعية باعتبارها إحدى التدابير التي تقوم بها الدولة الإسلامية لجلب المصالح ودرء المفاسد الواقعة أو المتوقعة، وعملية التقنين تحقق مصالح مهمة وضرورية، واعتبار المصالح مما دلت عليه النصوص الشرعية، كما أن طاعة ولي الأمر فيما لا يخالف النص الشرعي واجبة -أيضا -بنصوص الشريعة كذلك، وهذا يعني أن عملية التقنين بضوابطها وقيودها الشرعية رجوع للنصوص، وليست خروجا عنها.
|
| 653 |
|
|
|a السنة النبوية
|a الفقه الإسلامي
|a الأحكام الشرعية
|a النصوص الشرعية
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 009
|e Journal of Sharia and Islamic Studies
|f Maǧallaẗ al-šarī’aẗ wa-al-dirāsāt al-islāmiyyaẗ
|l 098
|m مج29, ع98
|o 0378
|s مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
|v 029
|x 1029-8908
|
| 856 |
|
|
|u 0378-029-098-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 606175
|d 606175
|
