ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إساءة استعمال الحق في التقاضي في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي

العنوان بلغة أخرى: Abuse of Right to Prosecute as Per UAE Civil Procedure Code
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: رمضان، سعد علي أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج22, ع85
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: أبريل
الصفحات: 229 - 281
DOI: 10.12816/0000131
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 606309
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لا توجد مسألة أثارت الكثير من المناقشات وجذبت انتباه الفقهاء في مجال القانون الخاص قدر ما أثارته إساءة استعمال الحق في التقاضي وذلك نظراً للآثار المترتبة عليها والقضايا الجديدة التي عرضت على الفقهاء بشأنها ، وانطلاقا من ذلك كان موضوع بحثي إساءة استعمال الحق في التقاضي في قانون الإجراءات المدنية الاماراتي وقد قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة ، المقدمة وتكلمت فيها عن موضوع البحث وأهميته ، المبحث الأول وتكلمت فيه عن ماهية التعسف في استعمال الحق ومظاهره ، وانتهيت إلى أن الفقه اختلف في تحديد المعايير التي يمكن أن يقاس عليها التعسف وبصرف النظر عن النتائج التي انتهى اليها الفقه في اختلافه ذاك ، فالذي لا خلاف عليه هو أن التعسف في استعمال الحق قوامه انحراف ظاهر في سلوك الشخص ، وهذا هو المنطلق الذي يمكن البدء منه لتحديد معايير التعسف ، ومن ثم يمكن إرجاع معايير التعسف في استعمال الحق إلى ثلاثة هي : قصد الإضرار بالغير ورجحان الضرر على المصلحة رجحانا كبيرا ، وعدم مشروعية المصلحة وهي المعايير التي اعتمد عليها المشرع الإماراتي ، المبحث الثاني وتكلمت فيه عن علاقة التعسف في استعمال الحق بإساءة استعمال الحق في التقاضي ومظاهر إساءة استعمال الحقّ في التقاضي وانتهيت إلى أنه يشيع لدى شراح القانون والفقه المعاصر لفظتا التعسف والإساءة ، فهل بينهما اختلاف في المعنى ؟ الحقيقة أن اللفظين هما مترادفان عند ربطهما في استعمال الحقوق ، بل إن هناك مترادفات أخرى لهذين اللفظين عند الحديث عن استعمال الحقوق ، مثل (الخروج عن الحق) أو (مجاوزة حدود الحق) كما انتهيت إلى أن إساءة استعمال الحق في التقاضي قد تكون من جانب المدعي مثل إساءة استعمال الحق في التبليغ وغيابه عن حضور الجلسات وقد تكون من جانب المدعى عليه مثل إنكار وجحد الصور الضوئية. المبحث الثالث وتكلمت فيه عن آثار إساءة استعمال الحق في التقاضي وسبل مكافحته وانتهت إلى أن جزاء تعسف الشخص في استعمال حقه هو إلزامه بالضمان ويقصد بالضمان ما يحكم به للمضرور من تعويض نقدي أو عيني لجبر الضـــــرر الذي وقع عليه. والخاتمة وتكلمت فيها عن نتائج البحث والتوصيات.

Abuse of right to prosecute has long been the focus of jurists owing to its repercussions as well as the new related cases which jurists were asked about. The study consists of an introduction, three sections and an epilogue. The first section sets forth definition of abuse of right to prosecute, its features, and sums up with the conflict of jurisprudence in determining standards of such abuse. Irrespective of the conclusions reached by jurisprudence in this regard, it is undeniable that abuse of right to prosecute is a result of deviant human behaviors, and based on this point we can set forth standards of abuse. Standards of abuse of right to prosecute can be narrowed down to: intentionally causing harm to others; harm being enormously out of proportion to interest and the illegality of interest. Second section covers the relation between abuse of right to prosecute and its features of misusing it, and sums up with that modern jurists should use both words (abuse and misuse). Are the two words synonymous? in fact the two words are synonymous when it comes to using the rights, and even there are other synonyms to these words like: deviating from right, and violating the right. Study sums up with that abusing right to prosecute can be from the plaintiff's side; by for example abusing the right in reporting, and failure to attend hearing. It can also be from the side of defendant. The last section covers the adverse impacts of abusing right to prosecute and ways of combat, and concludes with that the penalty of abuser should be by obliging him to compensate the victim for the harm caused, as per the court ruling. Epilogue sets forth recommendations and findings.

ISSN: 1681-5297