| المستخلص: |
يعالج البحث أثر الغش من البائع المستفيد على مبدأ استقلال التزام البنك في الاعتماد المستندي وذلك في ضوء مجموعة العادات والأعراف الدولية الموحدة للاعتماد المستندي ، تلك القواعد المقررة بشكل غير الزامي على الدول فلها أن تأخذ بها أو لا تأخذ, وهي موضوعة من قبل غرفة التجارة الدولية ، وغيرها من الممثلين لهيئات دولية أخرى ، وكانت آخر هذه القواعد النشرة رقم 600 لسنة 2007 والتي تتألف من 36 مادة.هذا ويلعب مبدأ الاستقلالية دورا هاما في الاعتماد المستندي حيث يؤكد فاعلية هذه الوسيلة المتميزة للدفع الدولي من خلال إلزام البنك بالدفع للبائع المستفيد دون أي تأثر بالدفوع الناتجة عن عقد الأساس المبرم بين العميل الآمر بفتح (الاعتماد-المشتري) وبين البائع المستفيد من فتح الاعتماد ، والذي كان السبب في فتح الاعتماد,كما يستقل التزام البنك بالدفع للمستفيد ، إذا قدم المستندات المطلوبة من المستفيد في خطاب الاعتماد دون أي أثر للعلاقة بين البنك فاتح الاعتماد والعميل الآمر. لكن إذا ثبت للبنك ارتكاب المستفيد غشا أو تزويرا في المستندات المقدمة للبنك للحصول على مبلغ الاعتماد دون وجه حق يجب على البنك أن يتوقف عن تسييل الاعتماد للمستفيد ، وبذلك يتبين أن الغش أو التزوير الصادر من المستفيد يؤثر ويحد من مبدأ استقلال التزام البنك في الاعتماد المستندي. وقد اختتمت الدراسة بعدة نتائج لعل أهمها أن مجموعة القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي لم تتعرض سوى لمبدأ استقلال التزام البنك في الاعتماد المستندي دون تحديد نطاق هذا المبدأ كما يجب العمل على نحو دولي لوضع آليات قانونية لمواجهة الغش والبطلان وعدم المشروعية وقد انتهى البحث على الانقسام الفقهي والقضائي فيما يتعلق بالغش فيشير أحد الاتجاهات القضائية إلى أن الغش قاصر على استعانة المستنفيد بوسائل احتيالية بينما يتوسع الاتجاه الآخر في الغش على أنه يشمل كل حالة ينعدم فيه الأساس القانوني لطلب المستفيد لمبلغ الاعتماد ، كما بينا أن البطلان يكون عندما يتم تزوير أو تحريف لبيان أو أكثر في أحد المستندات الهامة أو المؤثرة في إتمام عملية الاعتماد المستندي وعندما يكون ذلك بمعرفة الغير حتى لو تم ذلك دون علم المستفيد من خطاب الاعتماد ونرى أنه لا بد من تنظم البطلان كاستثناء يحد من مبدأ الاستقلالية ولعل دولة سنغافورة هي من احدى الدول القليلة ومن خلال أحكام قضائية محدودة قد تعرضت للبطلان.
The study deals with seller's (beneficiary) fraud on the basis of the Principle of independence of bank's commitment to Commercial Letter of Credit in the light of International Chamber of Commerce Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP). The latest UCP version was UCP600 of 2007 which consisted of 36 articles. The principle of independence plays a great role in commercial letter of credit as it ensures the effectiveness of such distinguished tool of international payment by binding the bank to pay to the seller (beneficiary) without being affected by the rebuttals resulting from the underlying contract concluded between buyer(opener) and the seller( the beneficiary). Beneficiary will be paid by the bank in case he provides conforming documents required by the letter of credit unaffected by the relation between the issuing bank and its customer (buyer). In case it was proven to the bank that the beneficiary cheated or forged the documents which he submitted to obtain the amount of the letter of credit, the bank has the right to not liquidate the amount of credit to him. Study sums up with a host of crucial findings, the most salient of which is that UCP has only dealt with the principle of independence of bank's commitment to letter of credit, and has ignored the scope of this principle. In addition, there should be an international move towards setting legal mechanisms to confront fraud and nullification. Study also sums up with that judicial and juristic opinions differ in determining the concept of fraud: as per one judicial point of view, fraud is the usage of fraudulent means by the beneficiary; while another one states that fraud includes all legally baseless situations in which the beneficiary asks for the amount of the letter of credit. Finally, study recommends regulation of nullification of letter of credit.
|
