| المستخلص: |
عالجت هذه الدراسة النظام القانوني الذي يحكم إعارة الموظف العام في دولة الامارات العربية المتحدة من خلال المقارنة بين قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لسنة 2008 المعدل ولائحته التنفيذية وقانون الخدمة المدنية لإمارة ابو ظبي لسنة 2006 المعدل ولائحته التنفيذية ، باعتبار ان الإعارة هي احد أهم الأوضاع الوظيفية المؤقتة التي قد يشغلها الموظف العام وتتم بقرار اداري يصدر عن السلطة الادارية المختصة يشترط في اغلب النظم القانونية التي تحكم الوظيفة العامة موافقة الموظف الخطية عليه بالإضافة إلى شروط شكلية وموضوعية أخرى سواءً كانت الإعارة داخل الدولة أو خارجها ، ويترتب على الإعارة مجموعة من الآثار الهامة تحدد بشكل واضح المركز القانوني للموظف المعار بما له من حقوق وما عليه من التزامات. وقد يختلف نظام تأديب الموظف المعار عن النظام الذي يخضع له عند تأديبه في جهة عمله الأصلية. ومن اجل ذلك قسمنا هذه الدراسة إلى أربعة مباحث: الأول يتعلق بتبيان ماهية الإعارة ، اما الثاني فقد عالج الشروط الواجب توفرها لمدة الإعارة ومشروعيتها سواءً الشكلية أو الموضوعية ، والثالث درس المركز القانوني للموظف المعار والآثار الناجمة عن الإعارة ، والرابع خصص للحالات التي تنتهي بها الإعارة وضوابطها. مختتمين هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات أهمها أن الإعارة أحد الطرق التي تشغل بها الوظيفة العامة إلى جانب التعيين والنقل والندب كما أنها أحد الأوضاع الوظيفية المؤقتة لتلبية الاحتياجات المرافق العامة وتتم الإعارة بقرار إداري يصدر عن السلطة المختصة وتكون الإعارة داخلية وقد تكون إعارة خارجية وقد اشترط القانون الاتحادي لمدة ومشروعية قرار الإعارة موافقة الموظف وموافقة كلاً من الجهة المعيرة والجهة المعار إليها الموظف وقد حدد القانون الاتحادي الإعارة داخل الدولة لسنة واحدة غير قابلة للتمديد إذا كانت الإعارة داخلية أما في الإعارة الخارجية فحددها لسنة قابلة للتجديد وقد أوصت الدراسة بضرورة تحديد سقف زمني واضح لتمديد مدة الإعارة وعدم تركها للسلطة التقديرية للإدارة.
Study handles the legal system governing the secondment of a public servant in United Arab Emirates. Study deals with the topic by drawing an analogy between the Amended Federal Human Resources Law of 2008 and its executive regulations and the 2006 Amended Civil Service Law of Abu Dhabi Emirate and its executive regulations. Owing to that transferring of a public servant is one of the most important temporary job forms held by a public servant, and which is applied as per an administrative resolution by the concerned authority, in many laws, the employee's written consent is required for the transferring in addition to a number of conditions which should be met. Transferring of a public servant is associated with many points determining his legal status: his duties and obligations. Disciplinary System in the new place to where employee is transferred might differ from that in his original workplace, and hence, study comes in four chapters: the first one explains secondment; the second sets forth conditions which should be met for the legality of secondment. The third however deals with the legal status of the transferred public servant, and the fourth sets forth cases where secondment becomes invalid. Study sums up with numerous findings and recommendations; the most important is that transferring is one of the ways of holding public posts along with appointment, transfer and delegation, and that it is a temporary job form intended to meet the needs of public utilities. Findings also include that secondment can be both internal and external and that it is executed by an administrative resolution. Among the findings are also that Federal Law provides that legality of secondment is conditional on the consent of the transferred employee; the transferring place and the transferred to – place. Federal law also fixes internal transferring period to a non- extendable one year. As for external one, the federal law provides for an extendable one year. Study recommends that there should be a fixed time span for the extension of secondment, and that it should not be left to the discretion of the transferring dept.
|
